منى مكرم عبيد تنتقد مشروع قانون التظاهر الجديد.. وتتعهد بمعارضته أمام مجلس الشورى

انتقدت النائبة منى مكرم عبيد، عضوة مجلس الشورى وأمينة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشروع قانون التظاهر الجديد الذى أعدته الحكومة مؤخرًا، لما تضمنه من مواد مقيدة للحريات.
وأعلنت عبيد أنها ستقوم بمعارضة القانون أثناء مناقشته خلال جلسات مجلس الشورى.
جاء ذلك فى بيان صحفى لعبيد عقب لقائها بوفد من وزارة الداخلية بمقر المجلس القومى لحقوق الانسان، ضم اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، وأحمد الدسوقي مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، وذلك في إطار التعرف على مستجدات الأحداث الجارية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين.
وأشار اللواء حسين فكري خلال اللقاء إلى أن قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي الذي تم إنشاؤه بقرار وزاري في نوفمبر 2012، بهدف النهوض بملف حقوق الإنسان وفتح محاور وقنوات الاتصال مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، وكذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.
من جانبها، انتقدت منى مكرم عبيد بشدة حوادث العنف والتحرش الجنسي والتعذيب الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال في مواقع التظاهر، وطالبت بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المشينة.
ودعت الى أن يقوم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغيير عقيدة وزارة الداخلية لتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأبدت استعداد المجلس القومى للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشكل مؤسسي من أجل حماية كرامة وحقوق المواطن المصرى.