الداخلية: نحمي الشرعية ونقف على مسافة واحدة من كل الاحزاب

قال اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، ''نحن لسنا مع حزب ضد حزب آخر ولكن نحن مع الشرعية والمواطن''، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى صباح اليوم الاربعاء لمناقشة العدالة الإنتقالية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لن تجد أى لواء منا يقصد أن يعتدي على حرية المواطن.
ووهو ما أكد عليه أيضاً، العقيد أحمد دسوقي مدير إدارة الإتصال بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان قائلا: ''أن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة بين كل القوى السياسية وأن عقيدتها تغيرت من الحفاظ على أمن النظام إلى الحفاظ على أمن المواطن ولكن وزارة الداخلية مع الشرعية مشيرًا الى أن الدكتور محمد مرسي هو أول رئيس منتخب''.
وعلق محمد زارع عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، قائلا ''أشعر بتخوف من كثرة ترديد الحديث حول حماية الشرعية فالعادلي كان يحمي شرعية حسني مبارك، إنما الشرعية الحقيقية هى التي تعني احترام الدستور والقانون''.
وحذر زارع من استغلال حماية الشرعية فى إصدار تشريعات تقمع المواطنين مثل مشروع القانون الذي تقدم به النائب عز الدين الكومي بشأن التظاهر السلمي وهو في واقع الأمر قانون للطوارىء.
وأثنى على موقف وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، بعدم استعمال العنف لمنع المتظاهرين من الوصول الى قصر الاتحادية، مشددا على أن هذا موقف ذكي منه لأن استعمال العنف كان سيعيدنا الى 25 يناير مرة أخرى.
ورد عليه النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة قائلا: ل''ا يوجد دولة في العالم تسمح بالتظاهر الذي يقطع الطرق والسكك الحديد، متسائلا هل كان صحيح أن يسمح وزير الداخلية للمتظاهرين بالقاء الطوب على موكب رئيس الجمهورية؟''.
وقال النائب رضا الحفناوى عضو اللجنة: يجب أن نتحدث عن الايجابيات كما نتحدث عن السلبيات منتقدا اتهام زارع للرئاسة بأنها لم تفى بأى وعد من وعودها، وقال ان الرئيس يمكن أن يتغير ويأتى رئيس من تيار سياسى أخر، ولا يجب التعامل بهذا المنطق.
وشدد النائب محمد العزب وكيل اللجنة على أهمية اصدار قانون للتظاهر ولكن بعد حوار مجتمعى ولا يقمع حريات التظاهر والاعتصام داعيا كل منظمات حقوق الانسان الى التقدم بمشاريعها حول قانون التظاهر.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات ان الشرطة مطالبة بخدمة المواطن وليست خدمة النظام، مضيفًا لدينا ثلاث نقاط تحتاج جهد فى وزارة الداخلية وهى السجون التي تتضمن انتهاكات بشعة وأمن الدولة والمباحث الجنائية لأن هناك قصور فى تدريب الضباط وعدم وجود اساليب لديهم غير التعذيب.