مصادر: رفع التعريفة الجمركية من اشتراطات "النقد الدولي".. للحصول على قرض يدعم ثقة "المالية العالمية" بمصر

كشفت مصادر مطلعة ل"بوابة الأهرام" أن قرار الحكومة اليوم الأربعاء بالموافقة على رفع التعريفة الجمركية لبعض السلع التي وصفتها ب"غير الضرورية أو الترفيهية" هو في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي من أجل استئناف المفاوضات مع بعثته التي تصل القاهرة قريبا لمناقشة مدى قدرة الحكومة المصرية على الالتزام بتنفيذ البرنامج الذي ستقدمه للصندوق للحصول على القرض البالغ قميته 4.8 مليار دولار.
وشددت المصادر على أن هذا القرار قد يكون مقدمة لقرارات أخرى قد تصدرها الحكومة خلال أيام أيضا لإظهار الجدية لصندوق النقد الدولي والتأكيد على التزامها وقدرتها على الوفاء بتنفيذ البرنامج الذي ستعرضه على بعثة صندوق النقد.
وأوضحت المصادر أن الهدف من قرار اليوم الأربعاء هو زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة ومن ثم يظهر نتيجة ذلك بالإيجاب على احتياطي النقد الأجنبي الذي يشترط صندوق النقد أن يكون كافيا خلال فترة تنفيذ البرنامج المعروض من الحكومة المصرية لسداد جميع قروض والتزامات مصر الخارجية حتى يضمن صندوق النقد قدرة مصر على سداد القرض الذي ستحصل عليه منه.
وأكدت المصادر أن السلع الترفيهية التي تعنيها الحكومة في قرارها اليوم الأربعاء قد يشمل مئات السلع خاصةأن الحكومة لم تحصرها على وجه التحديد.
وأشارت المصادر إلى أن قرض صندوق النقد أهميته لمصر تكمن ليس في حجمه ولكن لأن الاتفاق مع صندوق النقد سيجعل جميع المؤسسات المالية الدولية وكذلك الدول لديها ثقة في التعامل المالي مع مصر وتمنحها قروضا من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية.
وأوضحت المصادر أن قرض صندوق النقد لا يتم فيه تنفيذ مشروعات استمثمارية بل يوجه لسد عجز موازنة الدولة بينما القروض التي ستحصل عليها مصر من الجهات الأخرى بموجب قرض صندوق النقد هي التي ستوجه لتنفيذ مشروعات استشمارية.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس التركي عبد الله جول في القاهرة الأسبوع الماضي بأن الحكومة المصرية تعد برنامجها الذي ستعرضه على وفد صندوق النقد لاستئناف المفاوضات قريبا.
كما أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء صرح مؤخرا بأن الفترة المقبلة ستشهد توجيه الدعوة إلى الصندوق لاستئناف المفاوضات النهائية للحصول على القرض، خاصة أن الحكومة فى مرحلة الانتهاء من الصيغة النهائية للبرنامج الاقتصادى وتعديلاته.