أكد عدد من الخبراء أن قرار صندوق النقد الدولى ببدء مفاوضات الصندوق من جديد مع الحكومة بشأن قرض ال 4.8 مليار دولار أمر طبيعى فى ظل عدم الاستقرار السياسى والتخبط الذى ينتاب المشهد الاقتصادي،. واشاروا إلى أن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجعها عن فرض الضرائب عن العديد من السلع مؤخرا أظهر مدى التخبط فى القرارات الاقتصادية، ما جعل إدارة الصندوق تتراجع عن استئناف المفاوضات وتقرر بدئها من نقطة الصفر. من جانبها ترى أمل قطب، مدير إدارة الأصول ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطنى، أن قرار صندوق النقد الدولى بإعادة المفاوضات مع الحكومة من جديد بخصوص قرض ال 4.8 مليار دولار كان متوقعاً بسبب الظروف السياسية الغير مستقرة التى تمر بها البلاد والتى تنعكس على الوضع الاقتصادى، مضيفة أن بدء المفاوضات من جديد سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية خاصة مع تزايد السحب من الاحتياطى النقدى وعدم وجود موارد بديلة لتوفير احتياجات المواطنين. وأكدت أن رجوع الحكومة عن قرار فرض ضرائب جديدة على بعض السلع أثر على المفاوضات بشكل كبير لأن من شروط الحصول على القرض تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يفى بالتزامات الدولة تجاه الصندوق. وأضافت قطب أن الجدل المثار حول استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى من منصبه أثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشكل سلبى، مطالبة بضرورة استمرار العقدة فى منصبه حتى الحصول على قرض الصندوق. كما طالبت مدير إدارة الأصول بضرورة تجميد العمل بالدستور المستفتى عليه حتى يتم الاتفاق على المواد المختلف عليها، لكى تكون نتيجة الاستفتاء مرضية للجميع ويتحقق الاستقرار السياسى، مؤكدة أن أى قرارات تهدف للإصلاح الاقتصادى لن تؤتى ثمارها فى ظل التخبط السياسى الذى تعيشه البلاد. وفى سياق متصل وصف هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، ما تردد من أنباء عن بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة من الصفر وليس استكمالاً للمفاوضات التي التي تم إجراؤها من 30 يناير وحتى 20 نوفمبر الماضى بالأمر الذي يحتاج إلى تفسير. وأشار إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحدث فقط في حال إذا اصبحت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه إدارة الصندوق ومن ثم تبدأ المفاوضات من جديد لإيجاد حلول أخرى، لافتاً الى أن تراجع الحكومة المصرية عن إقرار الضرائب على 50 سلعة يمكن أن يكون من ضمن أسباب بدء المفاوضات من الصفر.