وزير العدل يوقع اتفاقية مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة ويشدد على ضرورة استرداد أمول مصر

وقع اليوم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنتمائي، والذي يتضمن تعاون الأمم المتحدة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال وضع التصورات الخاصة بإنشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد، وتقديم خدمات استشارية وتقنية للجنة لإنشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحته ومنهجية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر.
وأوضح المستشار أحمد مكي وزير العدل في كلمته التي ألقاها في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمناسبة التوقيع علي اتفاق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانتمائي، أن مصر بإعتبارها من الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سوف يتم مراجعة مدي تنفيذها لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها علي تلك الاتفاقية من خلال لجنة الخبراء الدوليين في شهر يونيو القادم وهو مااستلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي نص عليه الدستور الجديد.
وأشار الوزير في كلمته أن ترتيب مصر في قائمة الفساد قد تراجع إلي المرتبة (116) وهو ما لا يصح أن تكون عليه مصر بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل علي اتخاذ اجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد.
وأضاف مكي أن وزارة العدل تستكمل الآن البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون تنظيم تضارب المصالح وقانون حماية الشهود وقانون تأثير الإضراب بأموال الشركات المساهمة والتربح منها، وقانون تنظيم حرية تداول المعلومات، فضلا عن أن اللجنة تعكف من خلال لجانها الفرعية علي اعداد الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لأولويات وظروف المواطن المصري.
وأوضح مكي أن وضع آليات مكافحة الفساد يتعين أن تستهدف تحقيق صالح المواطن البسيط، وأن أولى ثمار مكافحة الفساد سوف يجنيها المواطن المصري حيث إنه سوف يكون لها مردود قوي سواء ما يتلقاه من خدمات أو على مستوي سياسيات جادة في مواجهة الفساد وهو ما تصبو إليه اللجنة بتشكيلها الحالي.
وطالب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من الأمم المتحدة ضرورة مد يد العون والعمل علي إزالة جميع العوائق القانونية والقضائية التي تواجه مصر والدول الأخري التي تعاني من عدم عودة الاموال من الخارج، وذلك ليكون الهدف هو اعلاء كلمة العدالة.
وأضاف جنينة أنهم كلجنة تنسيقية لمكافحة الفساد، رصدت تجاوزات مالية كبيرة خلال وجود النظام السابق بشكل كان ممنهج أدي إلى تهريب أموال طائلة إلى الخارج، ويصعب تعقبها بدون مساعدة كافة الاجهزة المعنية بمختلف الدول وخاصة الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر ان الجنة الوطنية لمكافحة الفساد والمشكلة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدولة للشئون القانونية ووزير الأعلام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام فضلا عن عدد من ممثلي الاجهزة الرقابية تم انشائها بموجب قرار رئيس الوزراء 2890 لسنة 2010، إلا أن اللجنة لم تجتمع إلي أن أصدر المستشار وزير ىالعدل صفته رئسيًا لها، قرارًا بإعادة تفعيلها وتشكيل لجانها النوعية، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها صياغة استراتجية مكافحة الفساد المصرية، والتعاون مع كل الأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مشروعات قوانين مكافحة الفساد والتوعية بأهميتها.