أدان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الفتوى التى أطلقها البعض "بجواز قتل الحاكم لمعارضيه"، واستنكر قنديل مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة، التى لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامى الحنيف، معتبرًا أن تلك الفتاوى تحرض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والإضطراب. وأضاف قنديل أن مجلس الوزراء بصدد دراسة الإجراءات القانونية، التى يمكن اتخاذها ضد كل من يصدر أو يروج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف. وأكد قنديل أن الشعب المصرى قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى تسود فيه لغة الحوار لا القتل، ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير، لنبنى مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفرقة. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته فى وعى الشعب المصرى وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدامة. وكرر قنديل مناشدته لجميع القوى والأطياف السياسية تغليب الحوار ونبذ العنف، من أجل مصلحة الوطن الذى يحتاج اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى التوحد والاستقرار، بحسب قنديل.