مجلس الوزراء يدرس الإجراءات القانونية ضد دعاوى القتل أو الفتاوى المحرضة على العنف

قال مجلس الوزراء، انه بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن إتخاذها ضد كل من يصدر أو يروج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف .
وقد أدان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الفتوى التي أطلقها البعض "بجواز قتل الحاكم لمعارضيه " مستنكرا مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف.. معتبرا أن تلك الفتاوى تحرض بشكل مباشر على القتل.. وتثير الفتن والإضطراب، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد قنديل، أن الشعب المصري قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي تسود فيه لغة الحوار لا القتل.. ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير.. نبني فيه مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفرقة.. ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد.
تستوعب فيه الأغلبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية.. وتحترم فيه الأقلية رأي الأغلبية.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في وعي الشعب المصري العظيم وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدامة.. مكررا مناشدته لكافة القوى والأطياف السياسية تغليب الحوار ونبذ العنف.. من أجل مصلحة الوطن الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والاستقرار