صرح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن المجلس يدرس الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يُصدر فتاوى أو يروج لدعاوى تحرض على العنف. وقال قنديل، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: قد أدنت الفتوى التي أطلقها “بجواز قتل الحاكم لمعارضي”، فمثل هذا النوع من الفتاوى، المتطرفة، لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي، فتلك الفتاوى تثير الفتن والاضطراب.” وأضاف قنديل، إن هذا يتنافى مع أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي قام بها الشعب المصري من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي تسود فيه لغة الحوار، لا القتل، ويسود فيه تطبيق القانون، لا منطق القوة والتهديد، وتستوعب الأغلبية فيه الأقلية وتستمع لمطالبها، وتحترم الأقلية فيه رأي الأغلبية. يُذكر أن هناك فتاوى انتشرت، مؤخراً، على لسان بعض الشيوخ السلفيين، تبيح إهدار دم رموز المعارضة والمتظاهرين الخارجين على الحاكم، بحسب وصف الفتاوى.