أدان رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، الخميس 7 فبراير، الفتوى التي أطلقها بعض المشايخ "بجواز قتل الحاكم المعارضين". واستنكر د. قنديل مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، معتبراً أن تلك الفتاوى تحَرض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والإضطراب. وأضاف مجلس الوزراء في بيان صد الخميس أنه بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يُصدر أو يُروّج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف. وأكد د.قنديل أن الشعب المصري العظيم قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي تسود فيه لغة الحوار لا القتل.. ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير.. نبني فيه مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفُرقة.. ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد.. تستوعب فيه الأغلبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية.. وتحترم فيه الأقلية رأى الأغلبية. وشدد على ثقته في وعي الشعب المصري العظيم وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدّامة.. مكررا مناشدته لكافة القوى والأطياف السياسية تغليب الحوار ونبذ العنف.. من أجل مصلحة الوطن الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والاستقرار.