الأزهري: تعديلات مهمة في قانون العمل لتحقيق مزيد من الاستقرار والتعاون بين طرفي الإنتاج

قال خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، إنه بصدد إدخال تعديلات مهمة في قانون العمل لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر ليكون بمثابة قانون عصري حضاري يحقق مكتسبات الثورة، ويسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية.
أكد الوزير أهمية التفاعل الإيجابي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وجميع مؤسسات السلطة التنفيذية من أجل إيجاد حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج في مصر بما يحقق الاستقرار في الوسط العمالي.
وتابع بأن الأجندة التشريعية التي تدرسها الوزارة حاليًا تتضمن رؤية قانونية واضحة لكل الأطراف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مؤكدًا ضرورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية تثقيف أصحاب الأعمال أيضًا في هذا الاتجاه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن السلطة التنفيذية هي شريك أساسي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وليست رقيب عليهم.
كان الوزير قد افتتح اليوم الثلاثاء بالإسكندرية، منتدى دور منظمات أصحاب الأعمال في التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعي، وذلك في سياق مشروع تعزيز المباديء والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية ممثلة في مكتبها الإقليمي بالقاهرة بحضور المستشار محمد عباس عطا، محافظ الإسكندرية، والدكتور حسن البرنس، نائب المحافظ.
وقال: إن منظمة العمل الدولية تهتم بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مصر باعتباره خطوة مهمة على طريق طويل في التعاون البناء بين مصر والمنظمة.
وأكد الأزهري أيضًا أن الاقتصاد المصري يمر بعثرة تتطلب منا التكاتف والتلاحم وأن ينكر كل منا ذاته من أجل بناء هذا الوطن الغالي.
وناشد الأزهري عمال مصر على امتداد أرض الوطن ببذل مزيد من العمل والإنتاج حتى يسترد الاقتصاد المصري عافيته وتعود عجلة الإنتاج إلى الدوران مرة أخرى كي تستطيع مصر العبور إلى المستقبل الذي ننشده جميعًا بركائز قوية لوطن نفخر به ونعتز به بين الأمم.