دراسة تدعو لحل المشاكل المرورية بوقف نزيف استخدامات الأراضى فى مدن مصر ونقل مباني الحكومة لمدن جديدة

كشفت دراسة أعدها الدكتور خالد عبد العظيم عباس، مدير المعهد القومي للنقل والخبير الدولي فى تخطيط النقل وهندسة المرور، عن تفاقم المشاكل المرورية فى مدن مصر، موضحًا أن الحلول الجذرية لتلك المشاكل، تكمن فى وقف نزيف استخدامات الأراضي فى هذه المدن، والتوجه لتجميد إقامة مشروعات مبان جديدة على الأراضي غير المشغولة فى تلك المدن، وتحويلها إلى حدائق ومتنزهات مع تعويض أصحابها التعويض العادل والملائم سواء ماديا أو بالاستبدال بأراض فى المدن الجديدة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية نقل العديد من التجمعات الإدارية والتجارية والتعليمية والمباني الحكومية الحالية، إلى المدن الجديدة مع ضمان توافر وسائل نقل جماعي لضمان سهولة الوصول.
وأكدت الدراسة أهمية التوسع في إنشاء وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بعيدة عن القاهرة، من خلال البعد المناسب والمدروس، بحيث لا تكون تابعة لمدينة القاهرة، ويراعي فيها الخصائص الرئيسية المشكلة لمنظومة التخطيط الحضري مطالبا بإلزام المستثمرين تقديم دراسات جدوى مرورية جدية أو ما يعرف بدراسات تقييم التأثيرات المرورية من خلال جهات علمية محايدة، وذلك كشرط لإجازة الترخيص بإقامة تجمعات سكنية، تجارية، ترفيهية أو إدارية جديدة.
وركزت الدراسة على أهمية تكوين إطار مؤسسي لصياغة الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والتخطيط والحوكمة لمنظومة النقل الحضري، بما يؤدى إلى تقديم تلك الخدمات على أعلى مستوى مع الحد من المشاكل المرورية، مشيرا إلى أنه تم استحداث جهاز يعرف بجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى والمتوقع له أن يقوم بهذا الدور من خلال وضع وتحديث المخطط الشامل للنقل بالقاهرة الكبرى بصورة منهجية ومتكاملة.
كما تطرق الدكتور خالد عباس إلى أهمية تدعيم وتطوير المراكز البحثية في مجالات تخطيط واقتصاديات النقل وهندسة الطرق والمرور مع تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع المشاكل المرورية من المتخصصين فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية استخدام نظام برمجيات تخطيط النقل وذلك للتمكن من محاكاة التغيرات في حجم رحلات الأفراد والبضائع ومدى استيعاب شبكات وخدمات النقل لهذه الرحلات وأثر السياسات والإجراءات المرورية على التدفقات المرورية.
وأكد الدكتور خالد فى دراسته، أهمية توفير وتحديث خدمات النقل الجماعي والاهتمام بمعايير مستوى الخدمة في جميع وسائل النقل العامة، وإتاحة تقديم مستويات خدمة متميزة من شأنها أن تجتذب وتحفز وتشجع مالكي السيارات الخاصة لترك سياراتهم واستخدام وسائل النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق مع تدعيم هذا التوجه بالنظر فى تفعيل سياسات وإجراءات فرض رسوم مرورية على مستخدمي السيارات الخاصة عند دخولهم المناطق المزدحمة ومرورهم ببعض المحاور والكباري والإنفاق الرئيسية بالمدن.
وأشار الدكتور خالد إلى أهمية إجراء دراسات متأنية لاتخاذ قرارات التوسع في شبكة الطرق الحضرية مع تقييم كافة مشروعات الطرق الحضرية المعروضة مستقبليا وإخضاعها إلى التقييم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدقيق والذي يأخذ في اعتباره مقارنة المنافع والتكاليف لتلك المشروعات مع المنافع والتكاليف المتوقعة من مشروعات أخرى هادفة إلى توفير وتشجيع النقل الجماعي بكافة صوره مع إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مسارات النقل الجماعي لتمر فى المناطق المزدحمة بالسكان وكذلك بالمناطق التي ترتفع بها ملكية السيارات الخاصة.
وأوضح أنه من الأهمية بمكان أن يتم مراعاة الأسس العلمية السليمة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بالتوسع في البنية الأساسية لشبكة الطرق الحضرية مع إتباع الطرق العلمية الحديثة والتقنيات المتقدمة في مجالات إشارات المرور الضوئية والعلامات الأرضية واللافتات المرورية وتخطيط أماكن الانتظار والتقسيمات القنواتية عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة.