دراسة: حل المشاكل المرورية بمصر هو تجميد المشروعات الجديدة

ذكرت دراسة أعدها رئيس المعهد القومي للنقل د.خالد عبد العظيم عباس، أن حل المشاكل المرورية في مدن مصر المزدحمة، هو تجميد إقامة مشروعات مباني جديدة على الأراضي غير المشغولة في تلك المدن وتحويل تلك الأراضي إلى حدائق ومتنزهات.
وأشارت الدراسة إلى أن الحلول الجذرية للمشاكل المرورية في مدن مصر المزدحمة، والتي تتضمن الاختناقات المرورية والحوادث وتدهور مستوى الخدمة والملوثات البيئية وصعوبات حركة المشاة وكبار السن وذوى الإعاقة وتأخير حركة سيارات خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف والمطافئ والشرطة تكمن في وقف نزيف استخدامات الأراضي في هذه المدن والتوجه لتجميد إقامة مشروعات مباني جديدة على الأراضي غير المشغولة في تلك المدن وتحويل تلك الأراضي إلى حدائق ومتنزهات مع تعويض أصحابها التعويض العادل والملائم سواء ماديا أو بالاستبدال بأراضي في المدن الجديدة.
وذكرت وزارة النقل، السبت 19 يناير، أن الدراسة أشارت إلى أهمية نقل العديد من التجمعات الإدارية والتجارية والتعليمية والمباني الحكومية الحالية إلى المدن الجديدة مع ضمان توافر وسائل نقل جماعي حضارية وذات مستوى خدمة مرتفع لضمان سهولة الوصول إلى المواقع الجديدة لتلك التجمعات وأيضا مع توفير أماكن مناسبة لانتظار السيارات.
وأشارت الدراسة إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بعيده عن القاهرة البعد المناسب والمدروس وبحيث لا تكون تابعة لمدينة القاهرة، ويراعي فيها الخصائص الرئيسية المشكلة لمنظومة التخطيط الحضري، مطالبة بإلزام المستثمرين تقديم دراسات جدوى مرورية جدية أو ما يعرف بدراسات تقييم التأثيرات المرورية على أن يتم مراجعتها بدقة وبواسطة جهات علمية محايدة وذلك كشرط لإجازة الترخيص بإقامة تجمعات سكنية، تجارية، ترفيهية أو إدارية جديدة.
وأوضحت الدراسة أهمية تكوين إطار مؤسسي لصياغة الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والتخطيط والحوكمة لمنظومة النقل الحضري وبما يؤدى إلى تقديم تلك الخدمات على أعلى مستوى مع الحد من المشاكل المرورية .
وأشارت إلى أنه تم استحداث جهاز يعرف بجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى والمتوقع له أن يقوم بهذا الدور من خلال وضع وتحديث المخطط الشامل للنقل بالقاهرة الكبري بصورة منهجية ومتكاملة.
وأشار الجهاز إلى ضرورة تكوين مثل هذا الإطار المؤسسي في كافة مدن الجمهورية للقيام بذات الدور فى تلك المدن وصياغة مخططات إستراتيجية ومتكاملة ومستدامة للتعامل مع النقل الحضري والمنظومة المرورية بتلك المدن.
وتطرق د.خالد عبد العظيم عباس مدير المعهد والخبير الدولي في تخطيط النقل وهندسة المرور إلى أهمية تدعيم وتطوير المراكز البحثية في مجالات تخطيط واقتصاديات النقل وهندسة الطرق والمرور مع تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع المشاكل المرورية من المتخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية استخدام نظام برمجيات تخطيط النقل وذلك للتمكن من محاكاة التغيرات في حجم رحلات الأفراد والبضائع ومدى استيعاب شبكات وخدمات النقل لهذه الرحلات وأثر السياسات والإجراءات المرورية على التدفقات المرورية.
وأكد د.خالد في دراسته إلى أهمية توفير وتحديث خدمات النقل الجماعي والاهتمام بمعايير مستوى الخدمة في كافة وسائل النقل العامة وإتاحة تقديم مستويات خدمة متميزة من شأنها أن تجتذب وتحفز وتشجع مالكي السيارات الخاصة لترك سيارتهم واستخدام وسائل النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق مع تدعيم هذا التوجه بالنظر في تفعيل سياسات وإجراءات فرض رسوم مرورية على مستخدمي السيارات الخاصة عند دخولهم المناطق المزدحمة ومرورهم ببعض المحاور والكباري والأنفاق الرئيسية بالمدن.
وأشار د.خالد عبد العظيم عباس مدير المعهد والخبير الدولي في تخطيط النقل وهندسة المرور إلى أهمية إجراء دراسات متأنية لاتخاذ قرارات التوسع في شبكة الطرق الحضرية مع تقييم كافة مشروعات الطرق الحضرية المعروضة مستقبليا وإخضاعها إلى التقييم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدقيق والذي يأخذ في اعتباره مقارنة المنافع والتكاليف لتلك المشروعات مع المنافع والتكاليف المتوقعة من مشروعات أخرى هادفة إلى توفير وتشجيع النقل الجماعي بكافة صوره مع إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مسارات النقل الجماعي لتمر في المناطق المزدحمة بالسكان وكذلك بالمناطق التي ترتفع بها ملكية السيارات الخاصة.
وأوضح د.خالد أنه من الأهمية بمكان أن يتم مراعاة الأسس العلمية السليمة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بالتوسع في البنية الأساسية لشبكة الطرق الحضرية مع إتباع الطرق العلمية الحديثة والتقنيات المتقدمة في مجالات إشارات المرور الضوئية والعلامات الأرضية واللافتات المرورية وتخطيط أماكن الانتظار والتقسيمات القنواتية عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة .
واختتم د.خالد في نهاية دراسته بأنه لكي تكتمل منظومة الحلول فيلزم أن تتضمن أيضا السياسات والإجراءات والتدابير المتعلقة بتطوير حالة المركبات وأساطيل النقل مع مراجعة إجراءات ترخيص المركبات والسائقين وفقا للمعايير الدولية مع العمل على تحسين سلوكيات مستخدمي المنظومة المرورية، وتطوير القوانين والتشريعات المرورية وطرق إنفاذها مشيرا إلى أهمية التخطيط للتكامل بين كافة وسائل النقل العام بما يتيح للركاب الاستفادة من المزايا المختلفة لوسائل النقل العام ويكمن ذلك في التنسيق بين شبكة مترو الأنفاق وهيئة النقل العام وشبكات الطرق بين المدن والسكك الحديدية بحيث تنتهي وتبدأ الرحلات من وإلى القاهرة من محطات مترو الأنفاق وعند أطراف مدينة القاهرة.