نواب الشورى يوافقون من حيث المبدأ على تعديل مواد لائحة المجلس

وافق نواب مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد برئاسة الدكتور طارق السهري، وكيل المجلس -من حيث المبدأ- على تعديل بعض مواد لائحة المجلس.
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتتفق مع أحكام الدستور الجديد.
ونصت التعديلات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المادة الأولى على تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وذلك من خلال لجانه النوعية وفقا لحكم المادة 230 من الدستور.
واستحدثت التعديلات المقترحة لجنة جديدة هي لجنة الاقتراحات والشكاوى تختص بمناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين أو الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء والعرائض التي تقدم من المواطنين أو التي تحال إليها من جهات الاختصاص، أو ما يحال إليها من الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.
كما أكدت التعديلات المقدمة على لائحة مجلس الشورى على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى هى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبالتالي لسنا في حاجة إلى لجنة جديدة.
وقال عبدالله بدران، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور غنه ليس هناك حاجة للجنة الاقتراحات والشكاوى ويمكن إنشاء مكتب لتلقى شكاوى الأعضاء، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين تحال من الحكومة أو الرئيس ولن تقدم من النواب، وبالتالي ليس هناك داع للجنة المقترحات.
وقال صفوت عبدالغني عن البناء والتنمية "إننا في حاجة ماسة للجنة الاقتراحات والشكاوي وعدم وجودها يعطل عمل اللجنة التشريعية والدستورية
.
وقال النائب صبحي صالح إن هناك مخالفة للدستور لأن المشروع المعروض تأسس على المادة 230 من الدستور وهذا التأسيس الخاطئ يترتب عليه خطأ، فالمادة 230 لا تتكلم عن اختصاص مجلس الشورى في التشريع بل تتكلم عن التشكيل الحالى والتشريع الكامل والمادة أيضا انتقالية تنتهى بانتهاء علتها لكن مجلس الشورى يستلم التشريع استنادا على المواد 82 و102 و131 ومن ثم الأساس القانوني خطأ.