طالب نشطاء أقباط بإلغاء "لجنة المواطنة" داخل الكنائس، والتعاون مع الرموز الوطنية وكل الأحزاب الداعمة لمدنية الدولة، لعدم تكديس الأقباط في دوائر بعينها. ودعوا، خلال مؤتمر "تمثيل الأقباط بالبرلمان المقبل"، إلى التزام قيادات الكنائس بعدم التدخل في ترشيحات الأقباط للمجالس النيابة والمحلية، ورفع اقتراحات ترشيح الأقباط واختيارهم وحماية المرشح القبطي، إما بنظام الكوتة أو التزام الأحزاب بوضع الأقباط بالثلث الأول من القائمة. وشدد النشطاء وعلي رأسهم المحامي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ورامي لكح ونبيل عزمي عضوي مجلس الشورى، وكمال زاخر منسق جبهة العلمانيين بالكنيسة، وشريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، على ضرورة إعمال قاعدة التمييز الإيجابي بتخصيص كرسيين في كل محافظة، ليؤدي ذلك إلي انتخابات 10% للمسيحيين، وهذه النسبة تتكرر في المجالس الأخري.