نشطاء أقباط يطالبون بمقعد فى انتخابات «الشعب»

طالب نشطاء أقباط بإلغاء «لجنة المواطنة» داخل الكنائس والتعاون مع الرموز الوطنية وجميع الأحزاب الداعمة لمدنية الدولة والتزام قيادات الكنائس بعدم التدخل فى ترشيحات الأقباط للمجالس النيابة والمحلية ورفع اقتراحات ترشيح الأقباط واختيارهم وحماية المرشح القبطى إما بنظام الكوتة أو التزام الأحزاب بوضع الأقباط فى الثلث الأول من القائمة لأن الفردى لا أمل فيه.



كما طالب النشطاء بضرورة إعمال قاعدة التمييز الايجابى بتخصيص 2 كرسى فى كل محافظة وهذا يؤدى إلى انتخابات 10% للمسيحيين وهذه النسبة تتكرر فى المجالس الأخرى.
واقترح الدكتور شريف دوس رئيس هئية الأقباط العامة خلال المؤتمر الذى نظمته مجموعة من النشطاء الأقباط أن يتم تخصيص كوتة للأقباط وقال فى كلمته: بالرغم من أنى لا أحبذ فكرة الكوتة لأنها تضعنا فى خانة الأقلية.
وأضاف دوس أن الاقتراح الثانى يتركز على أن تلتزم الأحزاب بوضع الأقباط فى الأسماء الثلاثة الأولى ولكنه أمر غير مقبول لدى الأحزاب الإسلامية وكان الحل الأمثل هو التفاوض مع الأحزاب المدنية لوضع الأقباط فى بداية قوائمها خاصة وأن لدينا حائط صد من الأحزاب الإسلامية.. أما الاقتراح الثالث وهو اقتراح دستورى فى حالة إصدار الرئيس قراراً به أو لجنة الانتخاب أصدرته أن يتم انتخاب 2 مسيحيين لديهم شعبية من كل محافظة لتصل نسبة الأقباط 10 %، وأضاف الاقتراح الأخير به نوع من الحماية الايجابية لبعض الناخبين.
ورفض كمال زاخر الناشط القبطى دعوات البعض بالتعاون مع الأحزاب الدينية التى ترفض الآخر وتساءل كيف يتم التنسيق مع تيارات قائمة على اساس دينى.
وقال المستشار نجيب جبرائيل هناك زخم يمر به الشارع المصرى وهناك احزاب كثيرة ومشهد سياسى يفرض ضرورة تواجد الأقباط.
وأوضح رامى لكح عضو مجلس الشورى أن هناك توافقاً قبطياً حول المستقبل مصر فنحن نمر بعدة أزمات منها أزمة البطالة الاقتصاد بالإضافة إلى أزمات الأقباط منها مشاكلهم المتمثلة فى قانون الأحوال الشخصية ودور العبادة والانتخابات المقبلة.
وحث ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى على مبادرة للم الشمل من اجل الانتخابات المقبلة مؤكدا على حق الأقباط فى الدخول إلى مجلس الشعب.