مؤتمر قبطى يطالب ب10% من مقاعد البرلمان للمسيحيين لمدة 10 سنوات

«الدفاع» ترفض ترشح المتخلفين عن التجنيد فى الانتخابات وتوافق على «المعتقلين سياسياً»

طالب نشطاء أقباط، وأعضاء فى مجلس الشورى، الرئيس محمد مرسى بتخصيص 10% من مقاعد مجلس «النواب» للأقباط، لضمان تمثيلهم بشكل عادل، بدءاً من البرلمان المقبل ولمدة 10 سنوات، حتى يتكون لدى الشعب الوعى الذى يجعله يختار ممثليه وفقاً لمعيار الكفاءة وليس الانتماء الدينى، كما طالبوا فى مؤتمر صحفى عقدوه أمس، بإلغاء لجان المواطنة بالكنائس، وضمان عدم تدخلها فى ترشيح الأقباط للمجالس النيابية.
حضر المؤتمر، الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، وناجى وليم، الكاتب القبطى، والدكتور كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى بالكنيسة، والدكتور نبيل عزمى، عضو الهيئة العليا لحزب مصر، من المعينين فى مجلس «الشورى» ورامى لكح، رجل الأعمال ورئيس حزب مصرنا.
وطالب شريف دوس، فى بداية المؤتمر، الحاضرين بألا يهاجموا بعضهم البعض، أو الرئيس مرسى، وقال إن عدداً من نشطاء الأقباط يتواصلون مع العديد من ممثلى الأحزاب المدنية والإسلامية والمفكرين والقانونيين، أبرزهم الدكتور يحيى الجمل، بحثاً عن تمثيل عادل للأقباط فى البرلمان، لأنه لا أمل فى فوزهم عبر الترشح على المقاعد الفردية.
وقدم الحاضرون 3 مقترحات: إما تخصيص «كوتة» للأقباط فى البرلمان، إلا أنه أمر يخالف الدستور، أو إلزام الأحزاب بوضع الأقباط على رؤوس قوائمهم، وهو ما ترفضه الأحزاب الإسلامية، خصوصاً الحرية والعدالة، خوفاً من أن تفقد الأغلبية، وكان المقترح الأخير، الذى لاقى موافقه الكثيرين، هو أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية، أو اللجنة العليا للانتخابات، ينظم عملية ترشيح قبطيين فى كل محافظة لمدة 10 سنوات لتصل نسبة تمثيلهم فى البرلمان إلى 10%، ونفس الأمر فى انتخابات المحليات.
من جانبها، وافقت وزارة الدفاع على أحقية ترشح المعتقلين سياسياً ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية للانتخابات البرلمانية، فيما اعترضت على من تخلف عن أدائها فى الترشح حتى لو دفع غرامة أو رُد اعتباره، وذلك خلال مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس.