"العربية للإصلاح الجنائى": إنهاء التعذيب فى مصر مرهون بتعديل سبعة قوانين

أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن إنهاء جريمة التعذيب فى مصر، مرهون بتعديل سبعة قوانين مصرية، لذلك تقدمت المنظمة بمقترح تعديلات تشريعية فى مواد التعذيب بالقوانين المصرية، توجهت به إلى رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، ومجلس الشورى.
وأشارت المنظمة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن مقترح التعديلات التشريعية، إسهاما منها للحد من ظاهرة التعذيب والتى تعد من الجرائم الأشد خطورة، والتى ترتكب بحق الإنسان، والتى تصنف عالميا على أنها من الجرائم ضد الإنسانية، وفقا لاتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 ،وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة.
وقالت المنظمة، إن ذلك يأتى فى إطار حملتها ضد جريمة التعذيب والتى بدأت فى سبتمبر الماضى وتستمر لمدة عام بهدف الإسهام فى القضاء على ظاهرة التعذيب التى تفشت داخل المجتمع المصرى.
ورأت المنظمة، أنه نظرا لأن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانيه أو المهينة،أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى.
وحول المقترحات التى قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، باقتراحها لبعض التعديلات التشريعية فى المواد المتعلقة بالتعذيب فى القوانين المصرية، منها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937وكذلك، نصوص بديلة مقترحة للمواد 126، 129، 280، 128، 290، واقتراح مادة إضافية تحت رقم 126 مكرر قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 نصوص بديلة مقترحة للمواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475.
وقدمت تعديلات حول قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 نصوص بديلة مقترحة للمواد35، 49، 67، 107، وإلغاء المادة 48، قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971، نصوص بديلة مقترحة للمواد 53، 71، 102، وقانون السجون رقم 396 لسنة 1956، فضلا عن نصوص بديلة مقترحة للمواد1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، واقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1.
وأوصت المنظمة، بإصدار قانون جديد للطب الشرعى والخبراء، وإعادة النظر فى بعض نصوص قانون الطوارئ التى تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة، وذلك بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن هذه الإسهامات، من جانب المنظمة، تعتبر محاولة منها لإصلاح البنية التشريعية الخاصة بجريمة التعذيب، للقضاء على ظاهرة التعذيب فى مصر، حتى تصبح جريمة مخلة بالشرف.