سبعة قوانين لمحاربة التعذيب في السجون المصرية

أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي توصياتها بمقترحات مواد قانونية بديلة لبعض مواد القوانين المصرية الخاصة بمواد جرائم التعذيب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المنظمة السبت 13 يناير، برئاسة محمد زارع رئيس المنظمة وبمشاركة كلا من الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والدكتورهشام عبد الحميد الخبير بمصلحة الطب الشرعي.
وأوصت المنظمة بتعديل بعض المواد واقتراح بإضافة مواد جديدة والتوصية بإصدار قانون جديد للطب الشرعي والخبراء وإعادة النظر في بعض نصوص قانون الطوارىء التي تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأعلن محمد زارع مواد القوانين المقترح تعديلها وهي المواد 126، 129، 280، 128، 290، فى قانون العقوبات وإقتراح مادة إضافية تحت رقم 126 مكرر، وتعديل المواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475 في قانون الإجراءات الجنائية، وبالنسبة لقانون الأحكام العسكرية تقدمت المنظمة بإقتراح بتعديل المواد 35، 49، 67، 107. وإلغاء المادة 48.
وأكد زارع خلال المؤتمر الصحفي بضرورة إلغاء المواد 53، 71، 102 من قانون هيئة الشرطة ، وأعلن عن المواد المقترحة البديلة ، وكذلك مواد قانونية مقترحة كبديل لبعض مواد قانون السجون وهى المواد 1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، مع إقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1.
وأوصت المنظمة بضرورة إصدار قانون جديد للطب الشرعي والخبراء، وإعادة النظر في بعض نصوص قانون الطوارىء.
وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تولي اهتماما كبيرا بقانون مناهضة التعذيب، الذي تعده ضمن حزمة قوانين أخرى بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس، قائلا "لابد أن نضع حدا لجريمة التعذيب التي لا تليق بمصر الثورة".
وأشاد الخراط بالجهد الذي قامت به المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في هذا المجال، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تعكف علي تشريع بعض القوانين أو إجراء تعديلات على قوانين حالية، مثنيا على الدراسة التي أعدتها المنظمة بعنوان "التعذيب في مصر بين الواقع والقانون" للباحث ياسر زارع، والتي ترصد وقائع.
وطالب الخراط بسن قوانين تهدف إلى تطوير الأداء الأمني، وتطوير منظومة القضاء بأكملها .. مؤكدا سعي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لإنشاء محاكم "للعدالة الانتقالية"، ومشيرا إلى أنها ليست محاكم ثورية، بل محاكم من قضاة طبيعيين، لتحقيق العدالة الانتقالية في مصر.
وأكد رئيس المنظمة محمد زارع أن مقترح التعديلات التشريعية جاء إسهاما من المنظمة للحد من ظاهرة التعذيب والتى تعد من الجرائم الأشد خطورة، والتي ترتكب بحق الإنسان، والتي تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية.
وقال زارع إن هناك تشريعات غير منضبطة تساعد على إفلات ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب من العقاب، بالإضافة إلى أن مصر عانت على مدار 30 عاما من القوانين الاستثنائية، منها قانون الطوارىء، الذي ساعد على انتشار التعذيب في مصر.
وأضاف أنه ليست هناك تعويضات للأشخاص الذين يتم تعذيبهم، ضد الذي مارس التعذيب، مؤكدا انها تعويضات هزيلة لا تساوي الجرم، ومؤكدا أن تعويضات التعذيب ضد وزارة الداخلية لم تسدد منذ عام 2005 وحتى الآن.
ولفت زارع إلى غياب الآليات الحديثة التي تمكن من الوصول للحقيقة دون اللجوء للتعذيب، مشيرا إلى أن المنظمة تهدف إلى جعل جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف" للحد من انتشار التعذيب.