للمرة الثانية.. الدقهلية في طريقها لفقد منحة يابانية قيمتها 22 مليون جنيه لتطوير دار الأوبرا بالمنصورة

أيام قليلة تفصل محافظة الدقهلية عن فقدها منحة يابانية تقدر ب22 مليون جنيه، كان من المفترض تخصيصها لتطوير دار الأوبرا بالمنصورة، بعد عجز المحافظ اللواء صلاح المعداوي عن إخلاء المبنى نهائيًا تنفيذًا لشروط المنحة، لتفقد بذلك المحافظة فرصة التطوير للمرة الثانية.
وحسب تصريحات عادل عفر مدير عام المسرح، ل"بوابة الأهرام"، إن السبب في عدم إخلاء المبنى حتى الأن هو وجود معرض الأسر المنتجة داخل الدار ومقر لأحد البنوك، على الرغم من أحقية المحافظة في إخلائه، والتي لم تتخذ إجراءات رادعة لتنفيذ الإخلاء.
دار أوبرا المنصورة" أو المسرح القومي عمره أكثر من مائة عام، بُني على الطراز الإيطالي، كانت من ملحقات قصر أمينة هانم زوجة الخديوي توفيق تبعا لتسجيلات دار المحفوظات، تم بناؤها تحديدًا عام 1870 ثم قام المهندس الإيطالي ماريللي عام 1902م بإعادة بنائها لتحتوي على ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة وعدد من الحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدي حينها.
وعن تاريخ المسرح، يقول سعد رزق، مدير عام دار العرض السابق بمسرح المنصورة القومي، إن المسرح شهد إقامة أهم العروض المسرحية، وشارك فيها كل من جورج أبيض ويوسف وهبي، كما أقامت عليه أم كلثوم عددًا من الحفلات الغنائية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وقدم عليه الفنان محمد صبحي مسرحية علي بك مظهر، ويوسف شعبان مسرحية مطار الحب.
ورغم أهمية المسرح، المملوك للمحافظة فإنه تم استقطاع أجزاء كثيرة منه على مر تاريخه، بداية من تحويل صالة المسرح لمطافئ، ثم تحويل كازينو المسرح الذي كان يخدم الجمهور في استراحات العروض إلى مقر لبنك الدقهلية، ثم إلى فرع لبنك المصرف المتحد حاليًا، وتحويل غرف الممثلين خلف خشبة المسرح لمعرض للأسر المنتجة، وتم تأجير الاستراحات الخاصة بالممثلين للأفراد واستغلالها في أنشطة تجارية.
وحول ما وصل إليه الحال، يقول عفر: "في عام 2005 أُغلق المسرح وتوقفت جميع أنشطته، وفي عام 2010 قامت القوات المسلحة بعمل "مقايسة" تقديرية لمشروع ترميم المسرح لتحويله لصرح ثقافي متكامل (دار أوبرا المنصورة: مسرح-سينما-فندق لإقامة الفرق من الخارج)، وبلغت التكلفة حينذاك 22 مليون جنيه، وعرضت حكومة اليابان تقديم منحة لمشروع الترميم والإحلال والتجديد للمسرح".
والمنحة التي تقدمها حكومة اليابان للمراكز الثقافية بدول العالم الثالث، اشترطت حينها إخلاء المبنى بالكامل من الأنشطة غير الثقافية كالبنك ومجلس المدينة ومعرض الأسر المنتجة والمحلات، ولم يتم الحصول على المنحة وقتها لصعوبة إخلاء تلك الأنشطة، إلا أن حكومة اليابان قدمت منحة جديدة لدول العالم الثالث لعام 2013 بذات الشروط، وتنتهي مهلة التقديم لها الشهر الجاري.
ورغم عرض الأمر على المحافظ وإخطاره بضرورة إخلاء المبنى، فإن المحليات ومجلس المدينة يتباطأون في الإخلاء مما ينذر بضياع المنحة للمرة الثانية والتي من المفترض أن يكون المحافظ والمعنيين بالشأن الثقافي هم الأولى بتبنيها.