روى أحمد البدوى، أحد محامي المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، تفاصيل واقعة تعذيب مواطنين محتجزين بمركز شرطة ديروط بأسيوط، واللذين يعملان خفيرين بمركز شرطة ديروط، على أيدي ضباط القسم والمخبرين السريين لهم. قال أحمد البدوى ل"بوابة الأهرام" إنه فى يوم الجمعة الماضي، 4 من يناير، تعرض المواطنان حفناوى محمود أحمد( 32 سنة- خفير نظامى بقسم شرطة ديروط)، وعيون محمود عبد الحليم (35 سنة- خفير نظامى بقسم شرط ديروط)، للتعذيب والاحتجاز دون وجه حق داخل قسم الشرطة، لإجبارهما على الاعتراف بسرقة خزينة القسم يوم الجمعة الماضى. وأوضح محامى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن مركز شرطة ديروط، تعرض لسرقة الخزينة، وكان يوجد بها مرتبات العاملين بمركز شرطة ديروط، وذلك أثناء توجه الخفراء للصلاة، وعندما عادوا فوجئوا بسرقة الخزينة، إلا أن نائب المأمور، أدعى أن هناك نسخة أخرى لمفاتيح المكتب والخزينة، يعلم مكانها الخفير حفناوى. وأشار محامى المنظمة، إلى أنه قام باصطحاب والدة المتهم حفناوى، بعد أن حرر قسم شرطة ديروط وقيد تحت رقم 171 إدارى لسنة 2013 ديروط، واتهمت والدة حفناوي مأمور قسم شرطة ديروط، وضابطى مباحث المركز، محمد حامد، وأحمد درويش، ومخبر سرى يدعى سلامة، وذلك لاحتجاز نجلها دون وجه حق وتعرضه للتعذيب بالضرب والركل بالأقدام والتعليق من قدميه. وأشار إلى أن المتهم الثانى (عيون)، اتهم أيضا ضابط المباحث محمد حامد، والمخبرين السريين سلامة ورمضان، بتعذيبه والاعتداء عليه واحتجازه دون وجه حق منذ الجمعة 4 يناير، حتى اليوم الإثنين 7 من يناير الحالى. وأضاف أنهما توجها إلى وكيل النيابة محمد رجائى، الذى أشاد بتعاونه مع المتهمين فى أخذ أقوالهما وبتحليل ووصف دقيق لما حدث لهما من تعذيب، وتسجيله فى المحضر، كما استجاب وكيل النيابة لكافة طلبات محامي المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى سماع شهادة أهلية المتهمين، وعرضهما بصفة عاجلة على مستشفى ديروط المركزى، واستخراج تقرير طبى مطول لهما، وعرضهما على الطب الشرعى بصفة عاجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية للمشكو فى حقهم. وأكد البدوى، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، حصلت على نسخة من التقرير الطبى من مستشفى ديروط المركزى، الذى يفيد بحدوث تعذيب للمتهمين، ووجود سحجات بالأيدى والكتف وتحت الإبط نتيجة وضع "الكلابشات" فى أيدى المتهمين وتعليقهما فى الباب وضربهما. وأضاف محامى المنظمة، أن فريق الدفاع عن المتهمين، المشكل من المنظمة العربية للإصلاح، ضم بالإضافة إليه كلا من أحمد ربيع، ومحمد أبو الفتوح، محاميي المنظمة، مؤكدين أن النيابة طلبت حجز المتهمين، حفناوى وعيون، المدة القانونية، وهى 24 ساعة، لحين عرضهما برفقة تحريات الأموال العامة، مع مراعاة مدة الحجز القانونية. وأوضح محامى المنظمة، أن المتهمين ذهبا مساء اليوم الإثنين لقسم شرطة ديروط، لحجزهما وعرضهما غدًا على نيابة ديروط. من جانبه، قال محمد زارع المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى،إن المنظمة تبنت حملة لمناهضة التعذيب فى مصر، بدأتها فى سبتمبر 2012 ، وسوف تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خصوصا السجناء والمعتقلين، حتى تصبح جريمة التعذيب "جريمة مخلة بالشرف".