النيابة العامة تواصل التحقيق فى واقعة تعذيب خفيرين بمركز شرطة ديروط

قررت النيابة العامة بمركز ديروط إحالة المجني عليهما فى واقعة تعذيب خفيرين بمركز ديروط لمستشفى ديروط المركزي لعمل تقرير مطول، وعرضهما اليوم برفقة تحريات الأموال العامة مع مراعاة مدة الحجز القانونية، وقد جاءت تحريات الأموال العامة لصالح الخفيرين، وتم الإفراج عنهما من سراي النيابة واستمرار التحقيق فى واقعة التعذيب،ووبدأت وقائع القضية حين ذهب كل من حفناوى محمود أحمد (32 سنة – خفير نظامي)، وعيون محمود عبد الحليم (35 سنة – خفير نظامي) الجمعة الماضية إلى محل عملهما بمركز شرطة ديروط، .
فقام مأمور مركز شرطة ديروط باتهامهما بسرقة خزينة القسم وسرقة مبلغ مالي منها يقدر بحوالي 120 ألف جنيه وهو عبارة عن حوافز مرتبات ضباط وأفراد الأمن، وتم احتجازهما بدون وجه حق أكثر من 24 ساعة، وتعذيبهما وعلى إثرها قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بتقديم بلاغ للنائب العام يوم الأحد الماضى، والذى قيد تحت رقم 74/2013 بلاغات النائب العام، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة وتم التحقيق معهم بواسطة محمد رجائي وكيل النائب العام، فى حضور محامين عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وأخذ أقوالهما وإثباتها، وبعد انتهائه من مسائلتهما بصفتهما متهمين قام بفتح التحقيق مرة أخرى وأداء اليمين وسؤالهم بصفتهما مجني عليهما فى ذات المحضر وإثبات الاعتداء عليهما وحجزهما بدون وجه حق وتعذيبهما واتهم الخفيران كلا من الرائد محمد حامد، والنقيب أحمد درويش، والرائد محمد حامد، والمخبرين السريين سلامة، ورمضان وسلام، والمقدم علاء عبد الرحمن، والمقدم مصطفى سالم، وكلاء فرع البحث الجنائى بالتناوب على تعذيبهما.