العوا: قانون الانتخابات الجديد يراعي مصلحة المستقلين والأحزاب والمرأة ومرسي أرسله للحكومة دون تدخل

أكد د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، أن الحوار أثمر عن أشياء جيدة ويسعى إلى بناء وطن مكلوم ينبغي أن تضمد جراحه، وأن يفتح باب للتوافق والمودة والحب لجميع فئاته.
وأوضح العوا في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض على الرئيس وتبناه كاملا وأرسله لرئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لمجلس الشورى لإصداره.
وأضاف العوا: "الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة، وتخلى عن حقه إمعانا منه في ما أعلنه بأنه ملتزم بالحوار، وأنه لا يعمل بفريق من أهل الثقة، بل أهل الخبرة، أقول ذلك إبراء للذمة، وليس مدحًا أو قدحًا في أحد".
وواصل العوا: "إبراء الذمة يقتضي بأن نقول: إن الرئيس ارتضى بأن يقبل ما اقترحته لجنة الحوار، وفعل ذلك في إلغاء الإعلان الدستوري والأسماء المرشحة للشورى وقانون الانتخابات".
وقال العوا: "هذه التعديلات يحكمها أمران، أولهما أنه تم التغيير دون أن نفسد قواعد اللعبة أو نفتح أبوابا لما لا يعرفه المصريون أو يعتادونه من المسائل الانتخابية، وأن هذه التعديلات أجازت للمستقلين أن يكونوا قوائم لهم في أي دائرة انتخابية، كما سمح بأن تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو إنجاز لمصلحة الأحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها، كما أنه إنجاز إضافي للمستقلين أيضا".
وبالنسبة للمسألة الأخرى قال العوا: "هى أن يكون الفرز وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية، كما يمنح كل رئيس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، فضلا عن أن النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة على مستوى الجمهورية، كما كان ينص في القانون السابق، فالقائمة التي لا تستطيع الحصول على ثلث الأصوات ستوزع أصواتها على بقية القوائم وبالتالي أصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها، وهي في مصلحة الأحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول على نصف في المائة من إجمالي أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية".
وأضاف العوا أنه تم النص على ضرورة وجود امرأة واحدة على الأقل فى القوائم التى تتجاوز أربعة مقاعد، كما يمنع القانون أي صاحب سلطة تنفيذية أو وظيفة عامة الحصول على عضوية البرلمان.
وأوضح العوا أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة على الدستور، حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل.
وأوضح أن اللجنة ستتلقى الاقتراحات في موعد أقصاه السبت 5 يناير، وستعقد يوم الأربعاء 9 يناير جلسة الحوار السابعة لمناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل المواد الخلافية فى الدستور.
وكشف العوا أن الرئيس سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في جلسة البرلمان الافتتاحية.