المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: القضاء الإدارى ينتصر مجددا لمصابي الثورة

قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، إنه في انتصار قضائي جديد لمصابي الثورة حصل المركز، على حكم في الدعوى رقم 62684 لسنة 76 ق لصالح الدكتور كمال أنور عبد الغني بإلزام الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الصحة، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بذلك.
أكد المركز، فى بيان اليوم الأحد، أن المحكمة حكمت بوقف تنفيذ قرار المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المدعي بالخارج وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها اعتماد المبالغ اللازمة لعلاجة بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من القومسيون الطبي وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وأوضح أن المحكمة، ألزمت الجهة الإدارية المصاريف، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.
تساءل المركز هل ستسارع الدولة وأجهرتها بتنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة علاج المصاب، أم سنحتاج لمزيد من الوقت الذي سيؤثر بالتبعية على صحة المدعي ويعرض حياته للخطر؟
ذكر المركز أن هذا الحكم جاء بعد مرور 6 أشهر على تولي أول رئيس مدني منتخب، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، لمهامه ومباشرتها، وعلى الرغم من الوعود العديدة التي قطعها الرئيس على نفسه، بالانتصار للشهداء والمصابين، مازال مسلسل إهمال المصابين بل والتنكيل بهم مستمرا، رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ في صالحهم.