"القضاء الإدارى" تلزم الدولة بعلاج أحد مصابى الثورة بالخارج

أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد حكمًا بوقف تنفيذ قرار المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الدكتور كمال أنور عبد الغني بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من القومسيون الطبي وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وقال المركز القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه حصل على حكم فى الدعوى رقم 62684 لسنة 76 ق لصالح الدكتور كمال أنور عبد الغني بإلزام الدولة ممثلة في (رئيس الجمهورية - رئيس الوزراء - وزير الصحة - الأمين العام للمجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء) بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بذلك، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتماد المبالغ اللازمة لعلاج.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصاريف، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.
و من جانبه أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حكم المحكمة الذي جاء بعد مرور ستة أشهر على تولي أول رئيس مدني منتخب حكم البلاد بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير يعد انتصار قضائي جديد لمصابي الثورة.