مركز حقوقى : القضاء الإداري ينتصر لمصابي الثور

وصف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم حكم القضاء االادارى في الدعوى رقم 62684 لسنة 76 ق لصالح الدكتور كمال أنور عبد الغني بانتصار مصابى الثورة حيث إلزامت المحكمة الدولة ممثلة في (رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – وزير الصحة – الأمين العام للمجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء) بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج
، وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بذلك. ،و يتسال المركز هل ستسارع الدولة وأجهرتها بتنفيذ الحكم واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة علاج المصاب، أم أننا سنحتاج لمزيد من الوقت الذي سيؤثر بالتبعية على صحة المدعي ويعرض حياته للخطر؟!

واوضح المركز أن المحكمة حكمت بوقف تنفيذ قرار المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج المدعي بالخارج وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتماد المبالغ اللازمة لعلاجة بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من القومسيون الطبي وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
والزمت المحكمة الجهة الإدارية المصاريف وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الالغاء والتعويض.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم جاء بعد مرور ستة أشهر على تولي أول رئيس مدني منتخب، بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير، لمهامه ومباشرتها، وعلى الرغم من الوعود العديدة التي قطعها الرئيس على نفسه، بالانتصار للشهداء والمصابين، لا زال مسلسل إهمال المصابين بل والتنكيل بهم مستمرا، رغم صدور أحكام قضائية واجبة
النفاذ في صالحهم.