"أزمة سكر".. مزارعو القصب يرفضون التوريد.. والشركة المنتجة لا تجد أموالًا لسداد التزاماتها

دخلت صناعة السكر فى نفق مظلم خلال الفترة الحالية، ففى الوقت الذى تستعد فيه شركة "السكر والصناعات التكاملية"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لبدء موسم إنتاج القصب الذى من المفترض أن يبدأ خلال أيام طبقًا للمواعيد السنوية المقررة ل 8 مصانع تابعة لها، إلا أن الشركة وجدت نفسها أمام صعوبات ومشاكل دفتعها إلى تأجيل الإعلان عن بدء موسم الإنتاج بسبب تهديد المزارعين بعدم توريد القصب إلا بعد زيادة السعر فضلًا عن أنها لا تجد أموالًا لديها لسداد التزاماتها.
وقال الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى تصريحات خاصة ل" بوابة الأهرام"، إنه تم إرسال استغاثات إلى وزارات المالية والاستثمار والتموين لسرعة سداد مستحقات شركة السكر حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مستحقات الموردين والمزارعين.
وأضاف أن الشركة لجأت إلى الاقتراض من البنوك العامة والتجارية حتى تتمكن من تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد التزاماتها محذرًا من الاستمرار فى هذه السياسة دون سداد مستحقاتها لأن ذلك يكلفها فائدة للقروض وفى المقابل فإن الحكومة تقوم بسداد أصل المديونية فقط دون دفع سداد فوائد تأخير عن هذه المديونية.
وطالب الركايبى بالحفاظ على الاستثمارات فى صناعة السكر، التى تتجاوز 50 مليار جنيه ويبلغ العائد السنوى منها 13 مليار جنيه منها 8 مليارات جنيه للانتاج الزراعى و5 مليارات جنيه للأنتاج الصناعى ويقدر مزارعى القصب والبنجر بنحو مليون مزارع ويعمل بصناعة السكر أكثر من 30 ألف مهندس وفنى وعامل بالاضافة إلى أكثر من 300 ألف عامل موسمى.
ومن جانبه أوضح المهندس حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن الشركة اقتراضت 600 مليون جنيه من البنوك التجارية بخلاف الاقتراض من مبلغ 500 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لسداد المستحقات وشراء كميات من السكر الراكد لدى شركات البنجر الأربعة.
أكد أنه أرسل عدة خطابات إلى وزارة المالية لسداد جزء من مستحقات الشركة لدى الحكومة نتيجة توريد السكر والتى تبلغ 2.1 مليار جنيه، مؤكدًا أن المسئولين بوزارة المالية قالوا إن الملف على مكتب وزير المالية ووعدوا بصرف جزء من هذه المستحقات، موضحًا أن المديونية كانت 2.4 مليار جنيه وتراجعت إلى 2.1 مليار نتيجة سداد وزارة المالية ل 300 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الجارى.
أضاف أن الشركة تحتاج يوميًا إلى 48 مليون جنيه وتحتاج إلى مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، منها 800 مليون جنيه لسداد مستحقات مزارعى القصب و200 مليون جنيه مستلزمات إنتاج مؤكدًا أن الشركة تقوم بتوريد 5500 ألف طن سكر يوميًا إلى المجمعات الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية موضحا أن المديونية تزيد بشكل يومى بمقدار 30 مليون جنيه نتيجة توريد السكر.
كما أوضح أن الشركة قامت بالسحب على المكشوف من البنوك حتى تتمكن من سداد مستحقات المزارعين، معربًا عن تخوفه من تناقص السيولة لدى البنوك مما يجبرها على عدم منح قروض جديدة للشركة مؤكدًا أن الشركة تواجه أزمة كبيرة بسبب تأخر سداد هذه المديونيات، حيث إنها تعجز عن سداد التزاماتها للموردين.
وأشار إلى أن الشركة تواجه مشكلة اخرى تتمثل فى تهديد المزارعين بعدم توريد القصب، إلا بعد زيادة سعر التوريد، موضحًا أن الشركة حذرت المزارعين من عدم التوريد لأن ذلك يوثر على موسم الانتاج، وأجلت الشركة إعلان بداية إنتاج كل مصنع إلا بعد التزام المزارعين بتوريد القصب.
ومن جانبه أكد عبدالرحيم الغول، رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب، أنه أرسل خطابًا إلى وزير المالية يطالبه بسرعة سداد مستحقات شركة السكر حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مستحقات المزارعين حتى لا يحدث تأخير فى بداية موسم إنتاج القصب.