شركات السكر الحكومية تبحث عن سيولة وتبدأ رحلة جديدة للاستدانة من البنوك

أبدي الخبراء أستياءهم من لجوء شركات السكر الحكومية للاستدانة من البنوك بعد قيام شركة السكر الدلتا للسكر بالسحب علي المكشوف وهو نفس الأمر الموجود في شركات الفيوم والنوبارية والدقهلية والتي سحبت وحدها من البنوك علي المكشوف نحو 800 مليون جنيه كما سحبت شركة السكر والصناعات التكاملية نحو 600 مليون جنيه .
وبدأ موسم توريد القصب بداية الشهر الحالي يتبعه البنجر في منتصف فبراير ومنتظر أن يقوم المزارعون بتوريد نحو 10 ملايين طن قصب ومثلها من البنجر وتصل المبالغ المطلوبة لشراء محصول القصب والبنجر إلي 7.5 مليار جنيه.
وكانت وزارة الاستثمار في عهد الدكتور محمود محي الدين قد انتهت من تسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال العام بالكامل حيث بلغت مديونيات الشركات طرف البنوك العامة في نهاية يونية من عام 2004 نحو 31.5 مليار جنيه لتصل الي نحو نحو 19.5 مليار جنيه في 2006 بينما سجلت قيمة هذه المديونيات في عام 2007 نحو 9.7 مليار جنيه فقط وهو ما حقق وفراً سنوياً لشركات القطاع في الفوائد المدينة للبنوك بلغ 2 مليار جنيه سنوياً تتم الاستفادة بها في التوسعات الاستثمارية للشركات القابضة والتابعة لها.
طالب الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسداد مستحقات شركة السكر لدي هيئة السلع التموينية والبالغة أكثر من 1،6 مليار جنيه مطالبا بالحفاظ علي الاستثمارات في صناعة السكر والتي تتجاوز50 مليار جنيه ويبلغ العائد السنوي منها13 مليار جنيه منها 8 مليارات جنيه للأنتاج الزراعي و5 مليارات جنيه للإنتاج الصناعي ويقدر مزارعو القصب والبنجر بنحو مليون مزارع ويعمل بصناعة السكر أكثر من30 ألف مهندس وفني وعامل بالاضافة إلي أكثر من300 ألف عامل موسمي.
أضاف أن شركة السكر سحبت من البنوك نحو 600 مليون جنيه إضافة إلي 300 مليون جنيه من الشركة القابضة.
أشار إلي أن كل 10 آلاف طن من القصب ينتج طناً واحداً من سكر، وبالتالي فإن سعر طن السكر يتكلف 3 آلاف و350 جنيهاً، وفي حال رفع سعر التوريد إلي 500 جنيه ستصل تكلفة طن السكر إلي 5 آلاف جنيه، مما يرفع سعره في السوق إلي 7 جنيهات للكيلو، بعد النقل.
ويقول شريف نور - انه سبق وأكد أن تسوية المديونيات لا تتجاوز كونها كانت حلا مؤقتا وبمثابة المسكنات لشركات قطاع الاعمال العام التي لم تدم لعدم قدرة هذه الشركات علي تلبية متطلباتها وهو ما سوف يجعلها تلجأ الي البنوك مرة أخري للاستدانة لتبدا معها رحلة الأعباء من جديد.
أضاف نور أن هناك العديد من الشركات في قطاع الاعمال العام بصفة عامة تحتاج إلي اصلاح فني أولا ودخول مستثمرين استراتجيين للنهوض بها وخاصة أن مثل هذه الشركات تحقق خسائر ناتجة عن التشغيل وليس عن الاعباء المالية الناتجة عن مديونياتها للبنوك.