تعتزم الشركات المنتجة للسكر بنوعية القصب والبنجر تقديم مذكرة إلي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة لتمديد فترة رسوم الوقاية علي السكر المستورد إلي نهاية العام القادم حتي تستطيع الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية للبنوك والموردين. كان وزير الصناعة قد فرض مؤخراً رسوم وقاية علي السكر المستورد بواقع 20٪ للأبيض و17٪ للخام لمدة 200 يوم بعد تقديم الشركات بسبيل من الشكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والزراعة ضد المستوردين، ومنها شركات «كارجل» و«البيان» و«النوران» و«صافولا» و«مالتى» و«ميدى تريد»، وهم الذين استوردوا كمية كبيرة من السكر الهندي والبرازيلى ووصلت الكميات المستوردة من أوائل يولية الماضي إلي الآن 592 ألف طن. وكانت الأسعار التي تم الاستيراد بها في حكم المغرقة والمتسببة في إلحاق الخسائر بالشركات المحلية التي تستوعب أعداداً غفيرة من العمالة. وعلمت «الوفد» أن الشركات المنتجة للسكر المحلي لن تستجيب لمطالب الموردين بإجراء أي زيادات علي أسعار التوريد نظراً للضائقة المالية التي تمر بها الشركات - على حد قولهم. أكد المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن الشركة غير قادرة إلى الآن على الحصول علي مستحقاتها من وزارة المالية وتصل إلي 1.6 مليار جنيه ثمن السكر التمويني رغم أن موسم توريد القصب سيبدأ مع أوائل يناير القادم ومطلوب لشراء المحصول الجديد وتلبية احتياجات الشركة من احتياجات أخرى مثل الأجور ومعالجة العصر وشراء زيوت وشحومات للمعدات نحو 3.3 مليار جنيه. وكشف «كامل» عن قيام الشركة بسحب 600 مليون جنيه من البنوك. أما عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا فقال إنه رغم قرار وزير التجارة بفرض رسوم وقائية علي السكر المستورد فإن تكلفة الإنتاج لاتزال مرتفعة. وأوضح «سلامة» أن الشركات كانت تبيع الطن بسعر 3800 جنيه قبل رسم الصادر والآن يباع الطن بنحو 4 آلاف جنيه ومع ذلك لا يغطى هذا السعر التكلفة التي تصل إلي 4250 جنيهاً، وبهذا يصبح سعر طن البنجر المحلي أغلي من المستورد الأوروبى مرة ونصف المرة. ويضيف «سلامة» أن الشركة لن تقوم بإجراء أي زيادات علي أسعار التوريد. ويضيف رئيس شركة الدلتا أن الشركة ستقوم خلال موسم توريد البنجر الذي سيبدأ في فبراير القادم بشراء نحو 7 ملايين طن بنجر «تعطى سكر خام يصل إلي المليون طن» وهذه الكميات في حاجة إلي 4 مليارات جنيه تحاول الشركة تدبيرها من البنوك والتي سحبت الشركة منها علي المكشوف إلي الآن نحو 3 مليارات جنيه بفائدة 12.5٪ وهو نفس الأمر الموجود في شركات الفيوم والنوبارية والدقهلية والتي سحبت وحدها من البنوك علي المكشوف نحو 800 مليون جنيه. يذكر أن مصر تنتج سنوياً نحو 2.5 مليون طن وتستورد من 1.5 مليون طن إلي 2 مليون طن سنوياً وهي الكميات الآخذة في النمو نظراً للتزايد الرهيب في النمو السكاني. ويبدأ موسم توريد القصب في الأول من يناير القادم يتبعه البنجر في منتصف فبراير ومنتظر أن يقوم المزارعون بتوريد نحو 10 ملايين طن قصب ومثلها من البنجر وتصل المبالغ المطلوبة لشراء محصول القصب والبنجر إلى 7.5 مليار جنيه.