تصاعد الخلاف بين مزارعى القصب وشركة حكومية..خصمت مستحقات بنك التنمية ولم توردها

طالب عدد كبير من مزارعى القصب الشركة الحكومية المنتجة للسكر سداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى.
أوضح همام حسن محمود عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى القصب أن هذه المبالغ قامت الشركة بخصمها من مستحقات المزارعين لديها بعد توريد القصب لتوريدها إلى البنك بعد ذلك مؤكدا أن الشركة لم تقم بسداد هذه المبالغ مما دفع البنك إلى حساب فائدة على المزارعين رغم سدادهم لهذه المبالغ.
قال إن الجمعية أرسلت خطابا إلى الشركة لحثها على سداد هذه المبالغ لحل المشكلة موضحا أن المزارعين كانوا ينوون الاعتصام داخل مصنع أرمنت إلا أنه طلب منهم تأجيل الاعتصام إلى حين مخاطبة الشركة لحثها على توريد المبالغ بفوائدها إلى بنك التنمية.
ومن جانبه أوضح المهندس حسن كامل رئيس الشركة أن الشركة أقتراضت 480 مليون جنيه من البنوك التجارية لسداد مستحقات المزارعين من القصب والبنجر.
قال إنه أرسل عدة خطابات إلى وزارة المالية لسداد جزء من مستحقات الشركة لدى الحكومة نتيجة توريد السكر والتى تبلغ 1.8 مليار جنيه مؤكدا أنه المسئولين بوزارة المالية قالوا إن الملف على مكتب وزير المالية ووعدوا بصرف جزء من هذه المستحقات.
أكد أن الشركة تقوم بتوريد 5500 طن سكر يوميا إلى المجمعات الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية موضحا أن المديونية تزيد بشكل يومى بمقدار 30 مليون جنيه نتيجة توريد السكر.
أوضح أن الشركة قامت بالسحب على المكشوف من البنوك حتى تتمكن من سداد مستحقات المزارعين معربا عن تخوفه من تناقص السيولة لدى البنوك مما يجبرها على عدم منح قروض جديدة للشركة.
أكد أن الشركة تواجه أزمة كبيرة بسبب تأخر سداد هذه المديونيات، حيث أنها تعجز عن سداد التزاماتها للموردين، وكذلك تدبير الأموال اللازمة لاستيراد السكر لسد احتياجات البطاقات التمويلية.