قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المستقيل، إن استقالته لم تأت اعتراضًا على شخص رئيس الوزراء هشام قنديل الذي يقدره، وإنما لاختلاف وجهة نظره بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور، للم شمل الوطن. وأضاف محسوب، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "استقالتي لا تعني تغيير موقفنا بحزب الوسط من دعم الدستور والشرعية التي انتجتها إرادة الشعب المصري".