أكد الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المستقيل- أن استقالته لم تأتِ اعتراضا على شخص الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- معربا عن تقديره له. وأضاف محسوب: " استقالتي جاءت لاختلاف وجهة نظري بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للمّ شمل الوطن"؛ جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر. وشدد محسوب على أن الاستقالة "لا تعني تغيير موقف حزب الوسط من دعم الدستور والشرعية التي انتجتها إرادة الشعب المصري". وكان الدكتور محمد محسوب قد تقدم باستقالته للدكتور هشام قنديل عقب الاستفتاء على الدستور وإقراره رسميا.