أكد الدكتور "محمد محسوب"، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المستقيل، علي أن إستقالته لا تعني تغيير موقفهم بحزب "الوسط " من دعم الدستور والشرعية التي انتجتها إرادة الشعب المصري . وأضاف "محسوب"، عبر تغريدة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن إستقالته لم تأتي أيضاً إعتراضا علي شخص رئيس الوزراء الذي يقدره، وإنما لإختلاف وجهة نظري بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن .