كتب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية المستقيل, فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى "تويتر": " إن استقالتى لم تأت اعتراضا على شخص رئيس الوزراء، فأنا أقدّره، وإنما لاختلاف وجهة نظرى بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن". وأضاف محسوب قائلا: "استقالتى لا تعنى تغيير موقفنا بالوسط من دعم الدستور والشرعية التى أنتجتها إرادة الشعب المصرى".
ويذكر ان الدكتور محمد محسوب كان قد قدم استقالته أمس من وزارة الدولة للشؤون القانونية وقالت بعض الصحف أنه استقال إعتراضا على الوزارة .