قريبًا.. قرار جمهوري بالتعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي

وافقت الحكومة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالتعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي، ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات استصداره.
وعلمت " بوابة الأهرام" أن المذكرة الإيضاحية أوضحت أنه في إطار قيام صندوق النقد الدولي بتطوير أدائه بما يتفق والتطورات علي صعيد الاقتصاد العالمي، فقد وافق مجلس محافظي الصندوق نيابة عن الحكومات خلال عام 2010 علي إجراء التعديل السابع لاتفاقية تأسيس الصندوق بهدف إدخال إصلاح علي المجلس التنفيذي Reform of the Executive Board.
جاء التعديل المشار إليه إعمالًا للقرار رقم 66/2 بتاريخ 15 ديسمبر 2010 بهدف التحمل إلي نظام الانتخاب ليشمل كل المديرين التنفيذيين الممثلين للدول بالمجلس بدلًا من نظام التعيين لبعض المديرين التنفيذيين المعمول به في الوقت الحالي مع السماح لكل مدير تنفيذي منتخب من أكثر من سبعة دول أعضاء بتعيين مديرين مناوبين اثنين.
سوف يقوم صندوق النقد الدولي بإدخال التعديل السابع سالف الذكر حيز التنفيذ فور تلقيه موافقات من نسبة 60% من الدول الأعضاء البالغ عددهم 113 دولة الحائزين علي نسبة 85% من جملة القوي التصويتية، حيث أوضح أنه وحتى 20 سبتمبر الماضي تلقي الصندوق موافقات من عدد 109 دول أعضاء تبلغ قوتها التصويتية 66.58% من القوي التصويتية.
يطلب صندوق النقد الدولي اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة من جانب الدول العضو في الصندوق لاستصدار الموافقة علي التعديل المشار إليه بعالية حتى يمكن للصندوق القيام بالإصلاحات المنشودة في المجلس التنفيذي.
ولما كان الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون اللازم للموافقة علي التعديل السابع سالف الذكر من اتفاقية صندوق النقد الدولي لإصلاح المجلس التنفيذي، فقد اتخذ مجلس الوزراء قراره المتقدم.