"النقد الدولي" يؤيد مزيدا من حقوق التصويت للدول النامية

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي تغييرات مقترحة من شأنها زيادة حقوق التصويت لأعضائه من الدول النامية، موصيا الدول الاعضاء بالموافقة على الخطة.
وقال الصندوق في بيان إن مجلسه التنفيذي يوصي بإصلاح هيكل التصويت بالمؤسسة نحو إعادة توزيع الحصص والاسهم التصويتية للدول الاعضاء وفقا لثقلها النسبي ودورها في الاقتصاد العالمي.
وتمنح المقترحات، والتي سيعاد تقييمها كل خمس سنوات، 35 دولة تحولا شاملا فى حقوق التصويت بنسبة 5.4 لصالحها، وهي أكبر زيادة في تمثيل هذه الدول منذ بداية عمل الصندوق عام 1944.
تأتي التغيرات المقترحة، في الوقت الذي تطالب فيه قوى اقتصادية صاعدة مثل الهند والبرازيل بمنحها فرص تمثيل أكبر بالمؤسسة الدولية التي يشبهها منتقدوها بناد للنظام العالمي القديم للدول الغنية.
وهو ما أكده دومينيك شتراوس-كان المدير التنفيذي للصندوق قائلا إن تغير هيكل التصويت يأتي ضمن جهد المؤسسة لزيادة مصداقيتها وشرعيتها في نظر الدول النامية التي بدأت في التحول إلى خيارات الاقراض الثنائية والاقليمية بدلا من صندوق النقد الدولي وشريكه البنك الدولي.
ووصف تأييد الصندوق - الذي يضم 185 دولة- للتغيرات المقترحة بكونه خطوة كبيرة للأمام نحو تحديث الصندوق، حيث يمثل التعديل استجابة للحقائق الحركية والمتغيرة للاقتصاد العالمي.
واضاف أن خمسة من اعضاء المجلس التنفيذي الاربعة والعشرين هم السعودية وإيران وروسيا ومصر والارجنتين عارضوا التغييرات سواء بالاقتراع ضدها أو الامتناع عن التصويت.
وقال شتراوس-كان ان المقترحات تنشيء نظام أكثر مرونة للحصص والاصوات يتضمن المزيد من التغييرات بمرور الوقت مع تطور الاوضاع النسبية للدول في الاقتصاد العالمي.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي قبيل إجتماعات الصندوق والبنك المقررة في واشنطن علي مدي يومي 11 و12 ابريل/ نيسان 2008، ولا يزال يتعين على الاعضاء بالصندوق الموافقة على الترتيبات الجديدة بأغلبية 85% حتي يتسني اقرارها.
وبحث مجلس الصندوق المكون من 24 عضوا اقتراح تعديل حصص التصويت للمرة الاولى منذ انطلاق محادثات مشحونة سياسيا لاصلاح نظام إدارة صندوق النقد الدولي في 2006.
(رويترز، د ب أ)