وافقت الدول الاعضاء في النقد الدولي بأغلبية ساحقة علي نظام تصويت جديد من شأنه تعزيز نفوذ كبري الاقتصادات الصاعدة وبعض البلدان النامية، حسب ما أورد الصندوق وأقر الاعضاء بأغلبية 94.6% قرارا يتضمن زيادة حصص التصويت لعدد 54 دولة من اعضاء الصندوق البالغ 185 بلدا متضمنة اقتصادات صاعدة عملاقة منها الصين والهند واعتبر رئيس النقد الدولي دومينيك ستراوس هذه النتيجة بداية للشرعية الجديدة في المؤسسة الدولية وقال إن نظام التصويت الجديد يمثل خطوة مهمة في طريق اعادة توزيع حصص التصويت لصالح الاسواق الناشئة الناشطة والدول النامية متوقعا تحولا مستمرا خلال السنوات العشر المقبلة. ولكن التعديلات علي نظام التصويت بالصندوق تتطلب موافقة بعض الهيئات التشريعية مثل الكونجرس الامريكي وكشف الصندوق عن معارضة الارجنتين وانجولا وجزيرة بالو في المحيط الهادي التغيير في نظام التصويت كما أفادت وثائق الصندوق بامتناع روسيا والسعودية عن التصويت علي القرار الذي يزيد حصص التصويت لدول مثل الهند والصين ويخفض حصص دول اخري، وفي مجال أزمة الغذاء العالمية حذر النقد الدولي من عواقب الازمة الغذائية في افريقيا رافضا الاتهامات التي تعيد المشاكل الحالية التي تواجهها القارة السمراء جزئيا الي سياساته. ورأت مديرة الشئون الافريقية بالصندوق التي كانت تتحدث في بروكسل ان الازمة الغذائية مشكلة خطيرة وخاصة في افريقيا. واستبعدت بنديكت فيبي كريستنسن ان تكون سياسات الصندوق وراء الارتفاع الحالي في اسعار المواد الغذائية والطاقة. كما أعلنت الاممالمتحدة انشاء خلية أزمة تجمع رؤساء وكالاتها وصندوق النقد والبنك الدوليين لمكافحة الارتفاع الحاد بأسعار الأغذية.