خلاف داخل مجلس إدارة صندوق النقد حول إصلاح نظام التصويت

شهد اجتماع عقد قبل أيام بين اعضاء مجلس ادارة صندوق النقد الدولي انقساماً حادا حول اصلاحات مقترحة من شأنها اعطاء حقوق تصويت اكبر لعدد من الاقتصادات الناشئة وعلي رأسها الصين علي حساب الدول الأوروبية وقال مسئولون في الصندوق ان الاعضاء الاوروبيين بزعامة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رفضوا بقوة تسليم السلطات التي يتمتعون بها منذ انشاء الصندوق في اعقاب الحرب العالمية الثانية وهو الأمر الذي يرجح ان المرشح لرئاسة الصندوق الفرنسي دومينيك ستراوس سيرث الصندوق دون أي اصلاح.
ويأتي الانقسام بين فريق يضم الدول الاوروبية والآخر تتزعمه الولايات المتحدة ليعكس الخلاف الكبير داخل اروقة الصندوق حول عدد من الاصلاحات المقترحة التي يتوقع التصويت عليها الشهر القادم وتستهدف اعطاء حق عتصويت ونفوذ أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الهند والبرازيل استناداً إلي حجم اقتصاديات هذه الدول.
وقال أحد المديرين التنفيذيين ان الاطراف الأوروبية تري أن لها الحق في ادارة هذه المؤسسة إلي ما لا نهاية وهو أمر يثير الاحباط ويبعث علي اليأس واشار مسئولون إلي ان لندن وباريس عارضتا صيغة تعطي بكين حقوق تصويت اكبر في مجلس الادارة علي حساب امستردام وبروكسل وعارضت المملكة المتحدة وفرنسا وبقدر أكبر المانيا هذه الاقتراحات كما تخشي اليابان ان يتقلص نفوذها لصالح منافسيها الآسيويين.
ويأتي الخلاف ليعمق أزمة الصندوق الذي يتعرض لانتقادات عنيفة لاصلاح هياكله التشريعية وسياسته كما يتزامن مع تحول الكثير من الدول عنه ومحاولتها ايجاد بدائل للاقتراض.
وكان حجم القروض التي منحها الصندوق في العام الماضي قد تراجع إلي 20 مليار دولار مقابل 100 مليار دولار في العام السابق عليه وهو ما يعكس تراجع مصداقية الصندوق في مواجهة الدول.
وكان رودريجو راتو الرئيس السابق للصندوق قد تعهد باجراء اصلاحات في نظام التصويت يمنح الدول حصة تصويتية اكبر بحسب حجم اقتصادها، والمعروف ان راتو تنحي عن رئاسة الصندوق في اكتوبر الماضي إلا أن تعهداته تحتاج إلي مساندة 85% من اعضاء مجلس الادارة ويعتزم الصندوق عقد جلسة اخري لمجلس الادارة قبل اجتماعاته السنوية في الخريف القادم.
وقال احد المقربين لمجلس الادارة ان راتو لا يمتلك حق التصويت.
وتقترح أوروبا زيادة حصة التصويت لبعض الاقتصادات الناشئة بنسبة 6% واقرار حصة اضافية يتم توزيعها بين الدول الممثلة وهو ما يعني عملياً عدم اعطاء هذه الدول أي مزايا تصويتية.
واعربت الولايات المتحدة عن امتعاضها تجاه الموقف الأوروبي وطالبت بتبني مشروع كندا الذي يطالب بزيادة حصص التصويت لاربع من الدول وبشكل عاجل وهذه الدول هي كوريا الجنوبية والصين والمكسيك وتركيا.
والمعروف ان لدي واشنطن علاقات قوية مع سول وانقرة ومكسيكو سيتي وبكين والتي تسعي إلي ان يمارس الصندوق ضغوطاً عليها لتغيير سياستها النقدية.