القوي الصاعدة تنتزع حقوقا بصندوق النقد

أجاز مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إصلاحا وصف بالتاريخي لنظام التصويت القائم منذ الحرب العالمية الثانية لتحقيقه مطالب الاقتصادات الناشئة بزيادة حصصها التصويتية، وهو ما سيعزز دورها في إدارة الاقتصاد العالمي. وتقضي تعديلات أقرها مجلس إدارة الصندوق في اجتماع بواشنطن بنقل 6% من حقوق التصويت من الدول المتقدمة إلي الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، اعترافا بدورها المتنامي في الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي تفجرت مطلع خريف 2008. وفي ظل التعديلات الجديدة باتت الصين ثالث أكبر قوة تصويت في الصندوق بعد الولايات المتحدة -التي احتفظت بحق الفيتو، واليابان، متخطية بذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ثم إن الهند والبرازيل وروسيا ارتقت إلي مصاف أكبر عشر قوي تصويتية في الصندوق. وبينما وقعت الدول الصناعية الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة في ركود اقتصادي حاد، حافظت الصين والقوي الناشئة الأخري في آسيا وأمريكا اللاتينية وحتي في إفريقيا علي معدلات نمو جيدة حالت دون حدوث انهيار علي مستوي العالم برمته. وقال محللون اقتصاديون إن الولايات المتحدة تخلت عن مقاومتها لمطالب القوي الناشئة بشأن الحصص التصويتية في صندوق النقد؛ لأنها أدركت علي ما يبدو أنه يتعين أن يكون هناك شركاء يحملون معها عبء الاقتصاد العالمي بينما هي تواجه تباطؤا وعجزا ماليا.