مساعد وزير الصحة يلتقى بنقابة الفلاحين تمهيدًا لضمهم ل "التأمين الصحى"

أعلن الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى، الانتهاء من عقد الجلسة الرابعة من جلسات الحوار النقابى والمجتمعى لمسودة القانون مع نقابة الفلاحين.
وأشار أباظة إلى استمرار عقد تلك الجلسات مع النقابات والأحزاب تباعًا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الأراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وأوضح أنه للمرة الأولى تلتقي مؤسسة قومية مع جموع الفلاحين والممثلين عنهم فى النقابة الخاصة بهم، الأمر الذى يدعو للإشادة بدور اللجنة القومية لمسودة قانون التأمين الصحى فى زيارتها لمقر نقابة الفلاحين والتقائها أعضاء النقابة تمهيدًا لضمهم لأول مرة لمظلة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
من جانبه، أشاد الحاج محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين وأعضاء النقابة، بهذه الزيارة واعتبروها خطوة فى طريق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفلاح المصرى الذى ظل مهملاً 7 آلاف عام على حد قولهم.
وأوضح مجلس النقابة أن الزيارة تعد كافية لهم وتشعر جموع الفلاحين المنتمين للنقابة بكل الارتياح أن الدولة ممثلة بوزارة الصحة، بدأت فى وضعهم ببؤرة الاهتمام.
يذكر أن الجلسة شهدت مناقشة تعريف كلمة "فلاح" وهو كل من امتهن الزراعة وليس لديه رزق آخر ، سواء أكان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة- أكثر من عشرة أفدنة أراضٍ طينية أو 20 فدانًا أراضى صحراوية – أو عامل أجير "ثابت أو موسمى" لا يدفع شيئًا.
كما تم مناقشة مصادر التمويل المقترحة، كدفع ضريبة بنسبة 1 في الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى والتجارة الزراعية، إضافة إلى تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح كالتجريف ، بناء ، مخالفات الرى ، مخالفة الدورة الزراعية، وضريبة بنسبة 1 فى الألف على الصادرات والواردات الزراعية ورسم مالى على الفلاحين العاملين بالخارج.
ووستقوم اللجنة بتوجيه خطابًا رسميًا لنقابة الفلاحين للمساعده فى عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة، كما ستقوم أيضًا بدرساة إمكانية تحصيل الاشتراكات من الفلاحين فى الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.