دمج "مترو" و"كارفور" يهدد محلات البقالة.. ومخاوف من كيان عملاق يحتكر سوق التجزئة

تباينت أراء أعضاء شعبة المواد الغذائية حول مشروع دمج سلاسل محلات مترو وكارفور علي صغار التجار والأثار السلبية المترتبة علي هذا الدمج الجديد الذي يجعل هذا الكيان بالعملاق الكبير بحسب وصف البعض مستحوذا علي السوق تماما، ويقضي علي الكيانات الصغيرة في حين أن البعض الأخر تجاهل هذا القرار وإن اتفق الجانبان علي ضرورة تطوير هذا القطاع وتغيير ثقافة المجتمع التجاري من خلال دعم الدولة ماديا وعينيا له.
وأكد مصطفى الضوي رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد عام الغرف التجارية، أن أثارا سلبية ستترتب علي دمج هذه السلاسل الكبيرة، مشيرا إلى أن هذه السلاسل تقوم بالاتفاق مع معظم المصانع المنتجة للسلع لتشغيل خطوط إنتاج خاصة بها وذلك لحصولها علي "كميات مهولة" من الأصناف المختلفة، الأمر الذي يؤثر بالسلب علي الأسواق من نقص السلع والمنتجات
وأضاف الضوى، أن هذه السلاسل ستقوم باالاستحواذ على نسبة كبيرة من السوق والقوة الشرائية حيث إنها تستطيع الحصول علي السلع والمنتجات بأسعار منخفضة سواء من المستوردين أو المنتجين وبالتالي تستطيع جذب المستهلك من خلال عمل عروض قوية.
ومن جانب أخر، لفت الضوى إلى تغلغل المستثمرين الأجانب بالبلاد وشراء معظم كياناتها الكبيرة وبالتالي فإن رأس المال الداخلي سيذهب للخارج في حين أننا في أشد الحاجة لعمل.
وطالب بضرورة إعادة التفكير بشكل جدي في طرح مشروع الغرف التجارية بإنشاء شركة مساهمة تضم جميع الكائنات الصغيرة لمواجهة العملاق الكبير وهو الحل الأمثل للخروج من المأزق.
واختلف معه في الرأي أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، مشيرا إلى أن مشروع دمج سلاسل محلات مترو وكارفور لا يشكل مصدر إزعاج بالنسبة صغار التجار ومحلات السلع الغذائية مبررا ذلك بأن نسبة سلاسل المحلات الأجنبية لا تتعدى 30% كما أن مترو وكارفور لا يمثل سوي 16% من حجم السوق وعند دمج الكيانين فإن القوة الشرائية ستصبح ثابتة دون تغير.
وتابع قائلا: المحلات الصغيرة تتجاوز ال70% من قطاع السلع الغذائية علي مستوى الأسواق جميعها وهي المصدر الرئيسي لحركة الأسواق ولا يمكن تجاهلها ولا يوجد ما يسمي بالاحتكار حاليا لأن البدائل كثيرة ومتعددة والسوق مفتوح أمام المستهلك.
وفي ذات السياق شدد رئيس الشعبة علي ضرورة تطوير هذا القطاع وتنميته بما يواكب طبيعة المرحلة والتطورات العالمية التي استجابة لها معظم الشعوب بالبلدان المختلفة.
وأوضح بأن شعبة المواد الغذائية، تقدمت سابقا بملف كامل لتطوير القطاع من خلال إنشاء شركة مساهمة تضم جميع الكيانات الصغيرة.
كانت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية قد أعدت مشروع لتطوير ودعم تجارة التجزئة وذلك بالتعاون مع كل من البنك الاهلي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة اي تي داتا ويستهدف المشروع ربط محلات السوبر ماركت الصغيرة ومحلات تجارة الجملة ونصف الجملة ببعضها لتكوين كيان واحد كبير بحيث يكون قادرا علي منافسة السلاسل التجارية الكبري
وحول أسباب توقف هذا المشروع، قال يحيي إن التوقف جاء لعدم اكتمال ثقافة صغار التجار في التفكير بنظام فريق العمل ، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم الوعي التقني والفني لإجراء هذا المشروع كما أن لديهم تخوفات علي رأس المال بحسب قوله.
واستطرد قائلا: إن جميع الدول الأوروبية والأمريكية تقوم بعمل اتحادات تجارية لأصحاب الكيانات الصغيرة والمتناهية الصغر لكل نشاط علي حده من أجل رعايتهم.
وطالب أحمد يحيي بضرورة حمايةالدولة لهذا القطاع والعمل علي تنميته وتطويره وذلك من خلال تقديم دعم مادي وعيني يتمثل بتمويل المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة فضلا عن تخفيض الرسوم والأعباء المالية عن كاهل صغار التجار من ضرائب وغيرها وأيضا إعداد برامج شاملة للتجار والعاملين بالقطاع بتدريب الموارد البشرية علي الفنون التسويق للسلع والأخذ بالأساليب العلمية في كيفية تقديم خدمة تنافسية مميزه للمستهلك علي حد قوله.