ننشر حيثيات جنح الأزبكية حول رفضها نظر دعوى نصب لعدم اعترافها بالنائب العام الجديد

طالب دفاع متهم بالاستيلاء على 10 آلاف جنيه، والتي قررت محكمة جنح الأزبكية إخلاء سبيله، بانعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وذلك وفقا للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وأن الدعوي تم إقامتها من غير ذي صفه.
وسبق أن أكدت المحكمة في حيثيات قرارها برفض الدعوي لإقامتها من غير ذي صفه وإخلاء سبيل المتهم سامح حجازي، وأنه إعمالا للقانون رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 الذي نص علي أن رجال القضاء والنيابة العامه عدا معاوني النيابة، غير قابلين للعزل ولاينقل مستشارو محكمة النقض إلي محاكم الاستئناف أو النيابة العامه إلا برضائهم.
وأضافت المحكمة أنه بناء عليه يعتبر الإعلان الدستوري الرئاسي الأخير معيبا ومنعدما وباطلا وما ترتب عليه من إجراءات تعتبر باطلة واعتداء علي سلطة قضائية لها شخصيتها المستقلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما صدر ليس بإعلان دستوري، وإنما عمل مادي يحمل اغتصابا للسلطة، وأن النائب العام الجديد لا يحمل أي شرعية لتعيينه بإعلان دستوري باطل.