أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن أجهزة الوزارة الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقوم بحملات مكثفة علي الأسواق ومصانع بئر السلم، لمواجهة التجارة في السلع غير المطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط مليون و444 ألف قطعة حلوي مجهولة المصدر بأحد المصانع بعين شمس، الذي يقوم بإعادة تعبئة حلوي الأطفال المنتهية الصلاحية داخل عبوات جديدة يتم طباعتها في أحد المطابع وتحمل تواريخ إنتاج وصلاحية جديدة وطرحها بالأسواق علي أنها منتجات صالحة للاستخدام الآدمي مما يعد خداعاً وغشاً لجمهور المستهلكين . كما تم ضبط 3100 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى وهى عبارة عن منتجات لحوم ودواجن وحلويات وسكر وأرز وفول ومنتجات ألبان وكبدة وملح، بالإضافة إلى 120 عبوة صلصة و 24 زجاجة زيت طعام و1008 مصاصات بطعم الفواكه، و39 زجاجة خمور بدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 115 محضرا للمخالفين. وقال: إن تشديد الرقابة يشمل السلع المستوردة وكذلك المنتجة محليا في مصانع وورش غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذه الحملات مستمرة طوال العام، وناشد الوزير المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، وكذلك التمسك بحقوقهم في الحصول علي فاتورة قانونية واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بعدم مطابقة السلع المشتراه للمواصفات أو وجود أي عيوب بها مع الاحتفاظ بالفاتورة حتي يتمكن جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخري من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي هذا الإطار قام قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع شرطة التموين بوزارة الداخلية بتكثيف حملاته خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر علي عدد من المحال والمولات التجارية لبيع السلع الغذائية، وغير الغذائية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وحلوان والدقهلية وأسيوط والقليوبية والفيوم والمنوفية وبورسعيد وشمال سيناء والبحر الأحمر. وقال اللواء محمد أبو شادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية: إن الحملات، التى قام بها القطاع وفى مجال السلع غير الغذائية تم ضبط 16 ألفا و 208 قطع متنوعة من منتجات شملت قطع غيار سيارات، وأجهزة كهربائية وملابس جاهزة ومستحضرات تجميل وعطورا وحدايد وبويات ومنتجات جلدية ومستحضرات تجميل وأدوات كتابية وأدوات صحية، وقد تضمنت المخالفات عرض وبيع منتجات مجهولة، المصدر وغير مدون عليها بلد المنشأ وبدون أى مستندات دالة على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات، وتم تحرير 230 محضرا للمخالفين.