جورج إسحاق بالمحلة: الاستفتاء علي الدستور باطل.. وأتشرف بأن تكون جنسيتي "محلاوية" لأنها قلعة الحرية

أكد جورج إسحاق منسق حركة كفاية سابقا والقيادي بحزب الدستور أنه له الشرف بمجيئه إلى مدينة المحلة وافتخاره بالحصول على الجنسية المحلاوية كونها قلعة الحرية، لافتًا أنه لن يخشي دخول السجن لمشاركته فى احتفالية ثوار المدينة باستقلالها عن تبعية حكم الإخوان وأن أى تيار سياسي لا يستطيع أن يحكم مصر بمفرده.
جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري نظمته جبهه الإنقاذ الوطني فى إطار توعية أهالى مدينة المحلة بمسودة الدستور الجديد "المستقلة عن حكم الإخوان" مساء أمس الأحد بالحديقة الثقافية بحضور الآلاف من المواطنين ولفيف من الشخصيات العامة.
أشار إسحاق إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني بالتحرير تدعم ثوار المحلة فى جميع مواقفهم الوطنية وقال: إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ارتكب خطأ فادحًا بقسم الشعب إلى نصفين بصدور الإعلان الدستور، موضحًا أن اللجنة التأسيسية للدستور أعدت دستورا لخدمة مساعي ميليشيات الإخوان المسلمين.
وأضاف أن الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجاري باطل لعدم اتفاق كل القوي والطوائف الوطنية على مواده التى اتسمت بالعوار، موضحًا أن الإخوان يلجأون إلى الاحتكام إلى صندوق الاستفتاء، الأمر الذي أقره بأنه من الصعب الاستفتاء على دستور فى ظل سقوط المئات من الشهداء والمصابين أمام قصر الاتحادية على يد أنصار رئيس الجمهورية الذين شرعوا فى انتهاك وقتل المتظاهرين المناهضين له أثناء اعتصامهم السلمي للإعلان عن رفضهم الاستفتاء على الدستور ومطالبتهم بإسقاط إعلانه الدستوري الديكتاتوري.
كما أكد أن الإخوان المسلمين أفقدوا المصريين الأمان ولكننا سنعيده مرة أخرى ودم الشهداء بيننا وبين الإخوان ليوم الدين، وقال كيف يطلبون التفاوض معنا وقد سقط الشباب شهداء أمام الاتحادية و في الميادين مؤكدا رفض الدستور الذي كان يجب أن يكون به أول التوجهات على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
فيما أشاد كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية العمالية بثوار مدينة المحلة الذين يقودون ثورة التطهير ضد حكم الإخوان، مشيرا إلى العديد من المواد الظالمة لحقوق العمال فى دستور الإخوان الجديد أبرزها مادة 14، التى تنص على ربط العمل بالإنتاج والمادة 52 للحريات النقابية، التى تؤكد حل النقابات دون وجه حق والمادة 64 التى تعد تحديا واضحا وصارخا لأصحاب المصانع كونها تتيح تسخير عمالها مقابل أجور متدنية.
وانتقد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق موقف رئيس الجمهورية الذى طغي بجبروته علي حقوق العمال وجميع المصريين بإقراره إعلانا دستوريا تسبب فى سقوط شهداء جدد فى ولايته.
كما استنكر تعدي المؤسسسة الرئاسية الصارخ حيال اختطاف دستور شعب ثائر يدافع عن حقوقه ولا يجهلها لإدراكه ظلم مبارك وأعوانه طوال أكثر من 30 عاما.