قال جورج إسحاق منسق حركة كفاية سابقا والقيادي بحزب الدستور، إنه تشرف بمجيئه إلى مدينة المحلة، معلنا عن افتخاره لحصوله على الجنسية المحلاوية كونها قلعة الحرية، مبينا أنه لا يخشي دخول السجن بسبب مشاركته فى "احتفالية ثوار المدينة باستقلالها عن تبعية حكم الإخوان المسلمين"، لافتا إلى أن "أى تيار سياسي لا يستطيع أن يحكم مصر بمفرده". جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري نظمته جبهه الإنقاذ الوطني، فى إطار توعية أهالى وسكان مدينة المحلة "المستقلة عن حكم الإخوان"، مساء اليوم بالحديقة الثقافية، بحضور الآلاف من المواطنين ولفيف من الشخصيات العامة. وأكد إسحاق أن "جبهة الإنقاذ الوطني بالتحرير تدعم ثوار المحلة فى جميع مواقفهم الوطنية"، مبينا أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية "ارتكب خطأ فادحا بتقسيمه الشعب إلى نصفين بصدور الإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية للدستور "أعدت دستورا لخدمة مساعي ميليشيات الإخوان المسلمين". وشدد على أن الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر "باطل لعدم اتفاق كافة القوى والطوائف الوطنية على مواده التى اتسمت بالعوار"، موضحا أن الإخوان "يلجأون إلى الاحتكام إلى صندوق الاستفتاء، في حين أنه من الصعب الاستفتاء على دستور فى ظل سقوط المئات من الشهداء والمصابين أمام قصر الاتحادية على يد أنصار رئيس الجمهورية، الذين شرعوا فى انتهاك وقتل المتظاهرين المناهضين له أثناء اعتصامهم السلمي للإعلان عن رفضهم الاستفتاء على الدستور، ومطالبتهم بإسقاط إعلانه الدستوري الدكتاتوري". وأشار إلى أن الإخوان المسلمين "أفقدوا المصريين الأمان، لكننا سنعيده مرة أخرى، ودم الشهداء بيننا وبين الإخوان ليوم الدين"، وقال "كيف يطلبون التفاوض معنا وقد سقط الشباب شهداء أمام الإتحادية وفي الميادين"، مؤكدا على رفض الدستور الذي كان يجب أن يكون به أولى التوجهات على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، "وكان يجب أن يتضمن الدستور ثلاثة أشياء، أهمها: أنه كان يجب على الدولة أن تتكفل بالحد الأدنى للدخل وليس الأدنى للأجر، ويجب أن نتكلم عن الأجر العادل وأن تتصاعد شرائح الضرائب لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الموارد، وطالب بإنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية، وأن يحقق الدستور العدالة بين الحاكم والمحكوم في التعليم والصحة. وأشاد كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية العمالية بثوار مدينة المحلة الذين يقودون ثورة التطهير ضد حكم الإخوان، مبينا أن "صوت المرأة هو صوت الثورة"، مشيرا إلى العديد من المواد الظالمة للحقوق العمال فى دستور الإخوان الجديد، أبرزها مادة 14 "والتى تنص على ربط العمل بالإنتاج، والمادة 52 للحريات النقابية، والتى تؤكد على حل النقابات دون وجه حق، والمادة 64 التي تعد تحديا واضحا وصارخا لأصحاب المصانع كونها تتيح تسخير عمالها مقابل أجور متدنية". وانتقد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، موقف رئيس الجمهورية "الذى طغي بجبروته على حقوق العمال وجميع المصريين بإقراره إعلانا دستوريا تسبب فى سقوط شهداء جدد فى ولايته".
