قال مصدر قضائى من المكتب الفنى للنائب العام، إن عددًا كبيرًا من المحامين العموميين بالمكتب، تقدموا بطلبات رسمية للمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء ندبهم من النيابة وعودتهم للعمل كمستشارين بالقضاء. وقال نفس المصدر ل"بوابة الأهرام" إن معظم المحامين العموم بالمكتب اليوم غابوا عن العمل، استجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة، واعتراضًا على الإعلان الدستوري. وغاب جميع أعضاء المكتب الفني للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة شمال وجنوب المنصورة، وحضر فقط محامٍ عام واحد بالمكتب الفنى للتصرف وإصدار قرارات في الأمور الطارئة دون أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات جديدة في أي قضية". كما علق أعضاء النيابة العامة العمل في نيابات التهرب الضريبي والشئون المالية والتجارية ومكتب التعاون الدولي، حيث تغيب رؤساء النيابات والمحامون العموم وعلقوا العمل باستثناء رئيس نيابة لتسيير الأعمال. فى حين حضر المستشار طلعت عبد الله بشكل طبيعى لأداء عمله فى مكتبه. وكشف المصدر عن غياب النائب العام المساعد المستشار عدنان الفنجري عن مكتبه، وطلب المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إنهاء انتدابه في النيابة العامة، وأرسل طلبًا صباح اليوم للمجلس الأعلى للقضاء طلب فيها إعادته إلى منصة القضاء اعتراضًا على الإعلان الدستوري. وكان النائب العام الجديد، أرسل إخطارًا لكل محامي العموم بجميع النيابات بالتزام العمل وعدم مغادرة مكاتبهم على الإطلاق، وقال إن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية والتحقيق معه لمخالفة قرار النائب العام.