إشتعال أذمة القضاة بسبب الإعلان الدستورى مساعد النائب العام والمحامون العامون بالمكتب الفنى يطالبون بترك مناصبهم والعودة لمنصة القضاء

وسط إشتعال أزمة القضاة بسبب الإعلان الدستورى وفى تصعيد جديد ، امتنع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد و رئيس المكتب الفنى و المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة عن تلقى البلاغات المقدمة للنائب العام والتى كان يتلاقاها و ينظر فيها فى عهد النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود ،وقررأنه سيتقدم بطلب لترك منصبه عقب الإنتهاء من تسليم الملفات الموجودة بحوزة المكتب الفنى .
وصرح مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام أن عددا كبيرا من المحامين العموميين بالمكتب، تقدموا أمس بطلبات رسمية للمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء ندبهم من النيابة وعودتهم للعمل كمستشارين بالقضاء.
وأضاف المصدر أن معظم المحامين العموم بالمكتب تغيبوا عن العمل ، استجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة، واعتراضا على الإعلان الدستوري ، حيث تغيب جميع أعضاء المكتب الفني للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة شمال وجنوب المنصورة، وحضر فقط محامي عام واحد بالمكتب الفنى للتصرف وإصدار قرارات في الأمور الطارئة دون أي تحقيق أو اتخاذ أية إجراءات جديدة في أي قضية."
كما علق أعضاء النيابة العامة العمل في نيابات التهرب الضريبي والشؤون المالية والتجارية ومكتب التعاون الدولي، حيث تغيب رؤساء النيابات والمحامون العموم وعلقوا العمل باستثناء رئيس نيابة لتسيير الأعمال ، فى حين حضر المستشار طلعت عبد الله بشكل طبيعى لأداء عمله بمكتبه.
وكشف المصدر غياب النائب العام المساعد المستشار عدنان الفنجري عن مكتبه، وطلب المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة إنهاء انتدابه في النيابة العامة، وإرساله طلبا للمجلس الأعلى للقضاء بإعادته إلى منصة القضاء اعتراضا على الإعلان الدستوري.
وكان النائب العام الجديد أرسل إخطارا لكل محاميوا العموم بجميع النيابات بالتزام العمل وعدم مغادرة مكاتبهم على الإطلاق، وقال إن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية والتحقيق معه لمخالفة قرار النائب العام