تعليق العمل بالمكتب الفني للنائب العام و"الأموال العامة" و"أمن الدولة" و"التهرب الضريبي"

صاحب قرار حبس مبارك وابنيه يطلب إعفاءه من منصبه والعودة للقضاء احتجاجا على الإعلان الدستوري

علق المحامون العموم وأعضاء النيابة العامة اليوم العمل في النيابات المهمة، استجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة، اعتراضا على الإعلان الدستوري.
وغاب جميع أعضاء المكتب الفني للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة شمال وجنوب المنصورة، وحضر فقط محامي عام واحد للتصرف وإصدار قرارات في الأمور الطارئة دون أي تحقيق أو اتخاذ أية إجراءات جديدة في أي قضية".
كما علق أعضاء النيابة العامة العمل في نيابات التهرب الضريبي والشؤون المالية والتجارية ومكتب التعاون الدولي، حيث تغيب رؤساء النيابات ومحامو العموم وعلقو العمل باستثناء رئيس نيابة لتسيير الأعمال.
وغاب أيضا المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني والمتحدث باسم النيابة العامة، وأعضاء المكتب عدا المستشار أحمد فاضل لتسيير طلبات وحاجات المواطنين، وحضر النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله في مكتبه بشكل طبيعي.
وقالت مصادر قريبة من المكتب الفني للنائب العام "إن أعضاء المكتب الفني تقدمو بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لإنهاء ندبهم للعمل في مكتب النائب العام، وطلبوا العودة إلى العمل في المحاكم كقضاة عاديين".
غاب أيضا النائب العام المساعد المستشار عدنان الفنجري عن مكتبه، وطلب المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة إنهاء انتدابه في النيابة العامة، وأرسل طلبا صباح اليوم لمحكمة النقض طلب فيها إعادته إلى منصة القضاء اعتراضا على الإعلان الدستوري وإقصاء المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه وتدخل السلطة التنفيذية في صميم عمل السلطة القضائية.
يذكر أن سليمان هو أول من حقق مع الرئيس السابق حسني مبارك، وانتقل في مارس 2011 إلى شرم الشيخ لاستجوابه في قضايا قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ، وأمر بحبسه 15 يوما، وحقق أيضا مع علاء وجمال في نفس المكان، وأمر بترحيلهما إلى سجن طرة بعد قرار حبسهما 15 يوما.
وكان النائب العام الجديد أرسل إخطارا لكل محامي العموم بجميع النيابات بالتزام العمل وعدم مغادرة مكاتبهم على الإطلاق، وقال إن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية والتحقيق معه لمخالفة قرار النائب العام.