5 طعون أمام القضاء اعتراضاً على الإعلان الدستورى..ومحاكم دمنهور والإسكندرية تعلق العمل.. والنائب العام ينتدب فريقا لإعادة التحقيق فى جرائم قتل الثوار..ويتلقى بلاغات ضد محمود والزند والفخرانى

الطعون تتوالى لإلغاء الإعلان الدستورى الجديد..

فى أول رد فعل على أرض الواقع من القضاة قررت الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية وقف العمل بمحاكم دمنهور، اعتراضاً على الإعلان الدستورى، وأخطرت الجمعية وزارة العدل بذلك.
كما أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، أن كافة محاكم الإسكندرية، الابتدائية والجزئية والاستئناف، قررت اليوم، السبت، تعليق العمل بالمحاكم، احتجاجاً على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره رئيس الجمهورية أمس الأول الخميس.
وقال "عجوة" ل"اليوم السابع"، إن القضاة علقوا العمل فى المحاكم والنيابات بالإسكندرية، مطالبين بإلغاء الإعلان الدستورى، وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التغول على السلطة القضائية.
ومنذ أن فتح مجلس الدولة أبوابه أمام المتقاضين صباح اليوم، وبدأت الطعون تتوالى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء الإعلان الدستور الجديد، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضى.
وحتى الآن تلقت محكمة القضاء الإدارى 5 طعون تقدم بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وعبد العزيز التهامى بصفته وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى ومحمد السمدونى ومحمد حامد سالم .
وقال النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله فى تصريحات صحفية، إن النائب العام السابق عبد المجيد محمود طلب العودة إلى منصة القضاء.
وأضاف أنه لم يتلق أى اتصالات من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، معلنا ترحيبه باستقباله فى أى وقت لاحتواء الأزمة وأيضا لكونه بلدياته من محافظة الغربية.
وقرر النائب العام فى أول يوم له بمكتبه انتداب أعضاء من النيابة العامة وقضاة وزارة العدل، لإعادة فتح باب التحقيق فى جرائم قتل المتظاهرين، تنفيذاً لما جاء فى قانون حماية الثورة.
كما تلقى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، أول 3 بلاغات ضد كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والدكتور حسام عيسى، والنائب السابق حمدى الفخرانى.
حيث تقدم المحامى عادل معوض ب3 بلاغات، يتهمهم فيها بقلب نظام الحكم، والتحريض على الرئيس ونشر الفتنة.
وتقدم شعبان سيد المحامى ببلاغ ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال، يتهمه فيه بالتستر على فساد رموز النظام السابق، وحفظ بلاغات ضد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وتمكينه من الهرب للخارج.
والتقى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، المحامين العموم وأعضاء المكتب الفنى فى لقاء مفتوح للتعارف والوقوف على آخر المستجدات فى القضايا العامة.
وقال المستشار طلعت عبد الله، إنه سيعمل على إرساء قواعد العدالة وتطبيق القانون والعمل من اللحظة الأولى فى إعادة الحقوق والحريات.
وأضاف النائب العام فى تصريحات لعدد من الصحفيين فى أول يوم من ممارسة عمله أنه سيتعامل بمنطق الورق والبيانات المكتوبة التى تعتبر أكثر دقة بواقع التحقيقات، وأن جميع قرارات النيابة العامة ستخرج بشكل رسمى لمزيد من الدقة والمصداقية.
وكان قد توافد عدد من شباب الإخوان والإعلاميين والمؤيدين لقرارات الدكتور محمد مرسى إلى دار القضاء العالى، لاستقبال المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد الذى وصل إلى مبنى دار القضاء العالى منذ دقائق.
كما حضر عدد من مستشارى حركة قضاة من أجل مصر، وعلى رأسهم المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركة، والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد.
فيما شددت قوات الأمن الإجراءات الأمنية لتأمين دخول المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد وسط هتافات من مؤديه مرددين "مرحب.. مرحب بالنائب العام الجديد".