عقب تحذيرهم بعدم مغادرة مكاتبهم.. أعضاء النيابة العامة يثورون ضد النائب العام الجديد ويقولون: لا نقبل التهديد.. وأنباء عن استقالة عدد من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام فى الساعات القادمة

ثار العديد من أعضاء النيابة العامة ضد خطاب النائب العام المستشار طلعت عبد الله إليهم، والذى أرسله صباح اليوم السبت لتحذيرهم من مغادرة مكاتبهم، أو الامتناع عن العمل.
وأكد أعضاء النيابة على رفضهم للهجة المستفزة التى جاءت فى الخطاب، مشيرين إلى أنهم لا يقبلون التهديد وهم يتمتعون بحصانة فلا يجوز مخاطبتهم كالعمال، وأوضحوا رفضهم لنص الخطاب وضرب عرض الحائط به حيث سيتوجهون إلى حضور الجمعية العمومية لنادى القضاة.
كان المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد قد حذر أعضاء النيابات العامة من الامتناع عن العمل، وهددهم بالمعاقبة فى حال عدم الالتزام لأوامره.
أرسل النائب العام الجديد خطابا إلى النيابات العامة جاء فيها "تنبيه إلى السادة أعضاء النيابة العامة بضرورة التواجد اليوم السبت بالعمل وعدم مغادرة مقار النيابات لحين إشعار آخر، مع التنبيه بمعاقبة من يخالف هذه التعليمات.
وقد أثار ذلك الخطاب حفيظة عدد كبير من أعضاء النيابة العامة، مشيرين إلى مساندتهم لقرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة.
وفى ذات السياق، شهدت معظم نيابات القاهرة والجيزة حالة من الشلل الجزئى، بعد توقف حركة العمل بها لانشغال أعضاء النيابة العامة بموقف الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة اليوم بدار القضاء العالى، والتى سيتم اتخاذ قرارات فيها قد تصل إلى تعليق العمل بكافة نيابات ومحاكم الجمهورية.
وقد أكد مصدر قضائى أن التعليق جزئى للنيابات خوفا على مصلحة الوطن، مشيرا إلى أنه إذا تم الإعلان رسميا عن توقف العمل فى النيابات، فإنه سيتم إتاحة فرصة للمجرمين للممارسة أعمالهم الإجرامية.
وقد تقدم المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء لعودته لمنصة القضاء، كما علم اليوم السابع أن هناك عددا من رؤساء النيابة يعتزمون فى الساعات القادمة تقديم طلبات للإعفاء من انتدابهم فى العمل بالنيابات وانتقالهم إلى منصة القضاء، وأبرزهم أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، وذلك اعتراضا على الإعلان الدستورى الجديد.
الجدير بالذكر أن نادى القضاة قد اعترض على الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الخميس الماضى، وذلك لتضمين الإعلان بعض المواد التى تمس القضاء وتتوغل على سلطته من قبل رئيس الجمهورية.