نفى المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، ماتردد عن إضراب المحامين العموميين بالمكتب الفني عن العمل. وانكر ما تردد عن قيامهم بتقديم طلبات رسمية للمجلس الأعلى للقضاء، لإنهاء انتدابهم في النيابة وعودتهم للعمل كمستشارين بالقضاء اعتراضا على الإعلان الدستوري، مؤكدا انتظام العمل بمكتب النائب العام ودار القضاء بأكمله.